عبدالله آل حامد: الإعلام الوطني قوة مؤثرة في بناء الوعي وتعزيز الهوية وترسيخ مكانة الإمارات عالمياً

<div data-empty="false">لم ترد أسماؤهم على بطاقات الاقتراع، لكنهم قد يكونون بين أكبر الخاسرين في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية. فالموجة الزرقاء التي منحت الديمقراطيين السيطرة على مجلسي الكونغرس لم تُسقط الرئيس دونالد ترامب، لكنها أسقطت «الكمال» في سيطرته على واشنطن. ومع هذا السقوط، صار كل من استمد قوته من تلك السيطرة مكشوفاً بقدر اعتماده عليها، في الداخل الأمريكي وخارجه.</div><div data-empty="false">فخلال العامين الماضيين، تشكّلت حول ترامب دوائر من النفوذ قامت على معادلة بسيطة: رئيس يملك البيت الأبيض، وحزب يملك الكونغرس، فلا رقابة تُذكر ولا قيود تُخشى. وكانت تلك قوة مستعارة لمن استند إليها، والانتخابات ألغت شروط الاستعارة.</div><h2>عائلة الرئيس</h2><div data-empty="false">تبدأ الفاتورة من أقرب الدوائر إلى الرئيس، فأبناؤه ليسوا جزءاً من الإدارة، لكنهم قد يكونون أول من يدفع الثمن. فبحسب وكالة «رويترز»، يضع الديمقراطيون مشاريع العائلة في العملات المشفرة، وشركة الاستثمار «1789 كابيتال» التي يملكها دونالد ترامب الابن، في صدارة أهداف تحقيقاتهم، التي يمكن أن تنطلق في فبراير المقبل. وكان موقع «أكسيوس» قد كشف أن مشروعاً للعملات المشفرة لم يكن قائماً تقريباً حين تسلم ترامب السلطة، درّ عليه نحو 1.2 مليار دولار خلال عام واحد. وينفي البيت الأبيض أي تضارب في المصالح، لكن الأسواق سبقت التحقيقات إلى الحكم، إذ تراجعت أسهم شركة «ترامب ميديا آند تكنولوجي»، التي يملك الرئيس 41% منها، بنسبة 11% بعد إعلان النتائج، بحسب «سي إن بي سي».</div><div data-empty="false">ولا يقتصر الأمر على العائلة، فالديمقراطيون الذين يتوقعون أن ترفض الإدارة طلباتهم أو تتجاهلها، يخططون للوصول إلى المعلومات عبر الشركات والمتعاقدين والمؤسسات المالية المتعاملة معها، ما يضع شبكة واسعة من المانحين والشركاء أمام مرحلة من الاستدعاءات وجلسات الاستماع.</div><h2>ماسك.. &quot;الداعم&quot;</h2><div data-empty="false">في الدائرة ذاتها، يقف إيلون ماسك، الذي راهن على هذه الانتخابات بنحو 366 مليون دولار لدعم الجمهوريين، متجاوزاً ما أنفقه في انتخابات 2024 الرئاسية. فجاءت النتائج، بحسب «سي إن بي سي»، رفضاً واسعاً له ولصناعة الذكاء الاصطناعي، التي أنفقت أبرز لجانها السياسية ملايين الدولارات لصالح الجمهوريين، في انتخابات تحولت فيها مراكز البيانات إلى قضية تثير غضب الناخبين من الحزبين. وبدا ترامب مدركاً لحجم انكشاف حليفه، حين تعهد قبل الانتخابات بيوم واحد بحمايته إذا فتح الديمقراطيون تحقيقات بحقه. وتحمل عودة الديمقراطي شيرود براون إلى مجلس الشيوخ عن ولاية أوهايو رمزية خاصة لهذه الصناعات، بعدما كان قد خسر مقعده عام 2024 إثر إنفاق ضخم من قطاع العملات المشفرة ضده.</div><h2>نتنياهو..&nbsp; خسارتان في أسبوع</h2><div data-empty="false">تمتد الفاتورة إلى خارج الحدود، ففي إسرائيل جاءت النتائج بعد أسبوع واحد من خسارة ائتلاف بنيامين نتنياهو أغلبيته في الكنيست، حتى قالت المحللة الإسرائيلية الأمريكية ميراف زونشتاين إن نتنياهو «خسر انتخابين في أسبوع واحد». وترى «وكالة التلغراف اليهودية» أن ترامب الأضعف لا يبشر بالخير لرئيس وزراء ظل يعدّ الرئيس الأمريكي مظلة سياسية في الداخل والخارج. وسارع خصومه إلى استثمار اللحظة، إذ قال زعيم المعارضة يائير لابيد إن النتائج تلغي «أي إمكانية لحكومة وحدة بقيادة نتنياهو». ويتزامن ذلك مع صعود جيل من الديمقراطيين أكثر انتقاداً لحكومته، صوّت معظمهم في مجلس الشيوخ في أبريل الماضي لصالح تقييد بعض صفقات الأسلحة لإسرائيل، ومع إعلان ترامب نفسه، يوم الاقتراع، وقف المساعدات المالية السنوية لإسرائيل بنهاية العام.</div><h2>ميلي.. معادلة جديدة</h2><div data-empty="false">في أقصى الجنوب، في بوينس آيرس، يجد الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي نفسه أمام معادلة جديدة. فلم يستفد حليف لترامب من دعمه المباشر كما استفاد ميلي، حين قدمت له وزارة الخزانة الأمريكية في أكتوبر 2025 خط مبادلة عملات بقيمة 20 مليار دولار عبر صندوق استقرار الصرف، فيما ربط ترامب الدعم صراحة بنتائج الانتخابات الأرجنتينية، قائلاً: «إذا لم يفز، سنرحل». وواجه هذا الدعم انتقادات ديمقراطية منذ البداية، إذ قدم أعضاء في مجلس الشيوخ مشروع قانون لمنع استخدام الصندوق في دعم الأرجنتين، بقي رمزياً لأن حزبهم كان في موقع الأقلية. وفي فبراير الماضي، طالبت السيناتورة إليزابيث وارن، كبيرة الديمقراطيين في لجنة الشؤون المصرفية، بإنهاء خط المبادلة، مذكّرة بأن الوزارة تعهدت للكونغرس بأنه مخصص لاحتياجات «عاجلة وقصيرة الأجل». ومع انتقال الأغلبية، تتحول هذه الانتقادات إلى أدوات فعلية للرقابة، قد تجعل تجديد الدعم أو توسيعه أكثر كلفة سياسياً، في وقت ألمح فيه ميلي إلى إمكانية الاعتماد على هذا الخط لسداد مستحقات ديون بلاده.</div><h2>إسبانيا.. انحسار الموجة</h2><div data-empty="false">وفي أوروبا، يواجه اليمين الإسباني، وفي مقدمته حزب «فوكس»، فاتورة من نوع مختلف: فاتورة الرواية. فرئيس الوزراء بيدرو سانشيز حوّل النتائج الأمريكية إلى ورقة في معركته قبل الانتخابات المبكرة في 29 نوفمبر، قائلاً: «حدث ذلك في البرازيل، وحدث للتو في الولايات المتحدة، وسيحدث قريباً في إسبانيا». وهكذا يدخل اليمين الإسباني الأسابيع الأخيرة قبل الاقتراع في مواجهة سردية «انحسار الموجة» التي استمد منها زخمه.</div><h2>روسيا.. وضع سلبي</h2><div data-empty="false">غير أن المفارقة الأكبر تأتي من موسكو، حيث يبدو أن الخاسر خصم لا حليف. فقد استفاد الكرملين من تخفيف إدارة ترامب الضغط على روسيا، فيما يُتوقع أن يدفع الكونغرس الديمقراطي نحو عقوبات أشد ودعم أوسع لأوكرانيا. وكشفت التصريحات الروسية حجم القلق: فقد ذكّر المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف بأن ترامب «لا يزال في منصبه»، معرباً عن الأمل في أن «يواصل جهوده لصنع السلام»، فيما أشار نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إلى أن قادة الحزب الديمقراطي يتبنون نهجاً «سلبياً بحدة» تجاه روسيا. وكان البرلماني الروسي ليونيد سلوتسكي أكثر صراحة، حين قال إن ترامب بات «في وضع سلبي تماماً».</div><h2>أبرز المستفيدين</h2><div data-empty="false">في الجهة المقابلة من المعادلة، يقف من قد يكسبون من ضعف ترامب، فقد رأت صحيفة «كييف إندبندنت» الأوكرانية في النتائج «دفعة محتملة لأوكرانيا»، فيما عبّرت أوساط أوروبية عن «تفاؤل حذر»، وإن قرنته بضرورة أن تواصل أوروبا تعزيز قوتها والاعتماد على نفسها.</div><div data-empty="false">معظم هذه الخسائر لم يقع بعد، فالكونغرس الجديد لن يبدأ عمله قبل يناير، وترامب يحتفظ بصلاحيات واسعة في السياسة الخارجية والتنفيذية. لكن الانتخابات غيّرت شيئاً جوهرياً يتمثل في كون الرهان لم يعد على ترامب بل على واشنطن كلها. وهذا تحديداً ما يدفع ثمنه مَن استعار قوته، من وادي السيليكون إلى تل أبيب، ومن بوينس آيرس إلى موسكو. فالسلطة في النظام الأمريكي قد تبدو مطلقة أحياناً، لكنها تبقى، بحكم تصميمها، مؤقتة دائماً.</div>

من عائلة ترامب إلى ماسك ونتنياهو وميلي

أبرز الخاسرين.. حلفاء ترامب يدفعون فاتورة "الانتخابات النصفية"

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي استقطاب مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي التي أطلقها بالتعاون مع شركة «مايكروسوفت» ضمن فعاليات يوم «الإمارات تبرمج» في 29 أكتوبر، أكثر من 200 ألف مشارك، في إنجاز يعكس التفاعل المجتمعي الواسع مع المبادرة الوطنية الهادفة إلى تمكين أفراد المجتمع من توظيف الذكاء الاصطناعي في تحويل أفكارهم إلى مواقع إلكترونية وتطبيقات رقمية خلال دقائق، دون الحاجة إلى خبرات برمجية.وشهدت المبادرة تطوير أكثر من 90 ألف منصة رقمية، ومشاركة أكثر من 65 جهة حكومية وخاصة ومؤسسة أكاديمية ووطنية، إلى جانب مختلف فئات المجتمع، في تجربة عملية أتاحت للمشاركين استكشاف إمكانات البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي، وتطوير أفكار وحلول رقمية، ما يعكس تنامي الاهتمام المجتمعي باكتساب مهارات المستقبل والمشاركة في صناعة التكنولوجيا.<h2>المستقبل الرقمي</h2>وأكد معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي، أن التفاعل المجتمعي الواسع مع مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي «UAE Vibe Codes»، يعكس نجاح رؤية دولة الإمارات في جعل التكنولوجيا والابتكار متاحين للجميع، وترسيخ دور الإنسان شريكاً أساسياً في صناعة المستقبل وتطوير حلول مبتكرة تخدم المجتمع.وقال معاليه إن مشاركة أكثر من 200 ألف شخص في المبادرة يعكس مستوى الوعي والجاهزية لدى مجتمع الإمارات لتبني أدوات المستقبل، والاستفادة من الإمكانات التي تتيحها التقنيات المتقدمة في تحويل الأفكار إلى مشاريع وحلول رقمية ذات أثر ملموس.وأضاف أن التحولات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تفتح آفاقاً غير مسبوقة أمام الأفراد للمشاركة في صناعة التكنولوجيا، وتؤكد أن الابتكار لم يعد حكراً على المتخصصين، بل أصبح مجالاً مفتوحاً لكل من يمتلك فكرة وطموحاً، وتتوفر له الأدوات التي تمكنه من تحويلها إلى واقع يحقق قيمة مضافة للمجتمع.وأشار معاليه إلى أن تكامل جهود الجهات الحكومية والخاصة والمؤسسات الأكاديمية والشركاء العالميين أسهم في توسيع نطاق المبادرة والوصول إلى مختلف فئات المجتمع، مؤكداً أن الاستثمار في تمكين الإنسان بالمعرفة والمهارات والأدوات الرقمية يمثل ركيزة أساسية لبناء اقتصاد قائم على الابتكار، وإعداد جيل من الكفاءات القادرة على تطوير حلول تكنولوجية تستجيب للتحديات وتصنع الفرص المستقبلية.وأكد معاليه أن طموح دولة الإمارات يتجاوز تمكين المجتمع من استخدام التكنولوجيا إلى تعزيز قدرته على ابتكارها وتطوير تطبيقاتها، وبناء مجتمع يمتلك المعرفة والثقة والأدوات اللازمة ليكون شريكاً فاعلاً في تشكيل المستقبل الرقمي، مشدداً على أن الابتكار لا يرتبط بالتخصص بل يبدأ بفكرة يتاح لها التحول إلى واقع.<h2>مشاركة وطنية واسعة</h2>وشهدت فعاليات يوم الإمارات تبرمج 2026 تفاعلاً من مختلف الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص ورواد الأعمال والمؤثرين الاجتماعيين، التي أسهمت في تفعيل المبادرة عبر قنواتها الداخلية ومنصاتها الرقمية، وتنظيم أنشطة وورش تطبيقية، وتشجيع موظفيها والجمهور على تجربة البرمجة باستخدام الذكاء الاصطناعي.وشملت الجهات المشاركة وزارة التربية والتعليم، ووزارة العدل، ووزارة تمكين المجتمع، والهيئة الوطنية للإعلام، والهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف والزكاة، ومؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ووكالة الإمارات للفضاء، وأكاديمية الفضاء الوطنية، وهيئة سوق المال، وهيئة الطرق والمواصلات – دبي، ودبي الرقمية، وهيئة الصحة في دبي، وبلدية دبي، ودائرة الموارد البشرية في رأس الخيمة، ودائرة الطيران المدني في رأس الخيمة، وشركة اتصالات، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، وطيران الإمارات، وبنك الإمارات دبي الوطني، وفرجان دبي، وعدد من المدارس.ونظم مكتب الذكاء الاصطناعي ورشاً تطبيقية بالتعاون مع عدد من الشركاء، من بينهم شركة «غوغل» وشركة «الإمارات العالمية للألمنيوم» و«دِل تكنولوجيز» و«آي بي إم» وشركة «سيمنس».وفي إطار تعزيز الحضور المجتمعي للمبادرة، تعاون مكتب الذكاء الاصطناعي مع شركة «إعمار» وصالات السينما في الإمارات للتعريف بتجربة «UAE Vibe Codes» عبر الشاشات الرقمية والمنصات التابعة لها بما يسهم في إيصال رسالة «يوم الإمارات تبرمج» إلى شرائح واسعة من المجتمع، وتشجيع الأفراد والعائلات على خوض تجربة البرمجة بالذكاء الاصطناعي.ويعكس هذا التعاون تكامل أدوار القطاعين الحكومي والخاص في دعم المبادرات الوطنية، وتسخير المنصات والمساحات المجتمعية لنشر المعرفة الرقمية، وإتاحة الفرصة أمام الجمهور لاكتشاف الإمكانات الجديدة للتكنولوجيا والمشاركة في صناعة المستقبل الرقمي.

في تفاعل مجتمعي واسع يعكس الإقبال على تبني أدوات المستقبل

200 ألف مشارك في مبادرة البرمجة بالذكاء الاصطناعي

كشفت ميلانا بوسكوفيتش، الرئيس التنفيذي للتسويق والبحث والتطوير في مجموعة مزارع العين، أن المجموعة تنتج سنوياً نحو 350 مليون لتر من منتجات الألبان، و40 مليون لتر من العصائر، إلى جانب بيع 400 مليون بيضة وإنتاج 21 مليون كيلوغرام من الدواجن الطازجة، فيما تصل منتجاتها يومياً إلى أكثر من 24 ألف منفذ بيع في مختلف أنحاء الدولة، وتستحوذ على حصة تبلغ 32% من سوق منتجات الألبان الطازجة من حيث الحجم، و34% من سوق الدجاج الكامل الطازج من حيث الحجم والقيمة.وقالت بوسكوفيتش، في تصريحات خاصة لـ«البيان» على هامش معرض «جلفود للتصنيع» في دبي، إن الإمارة تؤدي دوراً محورياً في ترسيخ مكانة الإمارات مركزاً عالمياً للصناعات الغذائية، من خلال استضافة المعارض الدولية المتخصصة، وفي مقدمتها «جلفود للتصنيع»، الذي يجمع المصنعين والموردين والشركات التكنولوجية والمستثمرين تحت سقف واحد، ويوفر فرصاً لتطوير الشراكات الدولية واستقطاب الاستثمارات وتبادل الخبرات، بما يدعم نمو القطاع وتعزيز قدراته التنافسية. وتمثل دبي نقطة التقاء بين الأسواق الإقليمية والعالمية، ومنصة لتوسيع التعاون في مجالات التصنيع الغذائي والتكنولوجيا والابتكار، في وقت تتزايد فيه أهمية تطوير سلاسل الإمداد وتعزيز القدرات الإنتاجية لمواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.التوسع والإنتاجوتواصل مجموعة مزارع العين، تعزيز قدراتها الإنتاجية وتوسيع حضورها في الأسواق المحلية والعالمية، من خلال زيادة الاعتماد على المصادر المحلية في توفير الحليب الخام والأعلاف الحيوانية، ورفع نسبة المواد المصنعة في الإمارات ضمن عبوات منتجاتها، إلى جانب التوسع في أنشطتها المرتبطة بتربية الإبل لتشمل الأسواق الأوروبية والصينية. وتشكل التكنولوجيا ركيزة أساسية في استراتيجية النمو، إذ تعتمد المجموعة على أدوات التنبؤ الاستشرافي لمواءمة مستويات الإنتاج مع حجم الطلب في الأسواق، بما يضمن وصول المنتجات إلى منافذ البيع بدرجة أعلى من النضارة وتقليل الهدر الغذائي، فيما تدرس توظيف الذكاء الاصطناعي في المجالات التي تحقق قيمة اقتصادية وتشغيلية حقيقية، مع الحفاظ على دور الكوادر البشرية في اتخاذ القرارات.الأمن الغذائيويكتسب تطوير القدرات التصنيعية المحلية أهمية استراتيجية في تعزيز الأمن الغذائي لدولة الإمارات وتقليل الاعتماد على الواردات، وهو ما تدعمه المبادرات الوطنية، وفي مقدمتها «مشروع 300 مليار» و«الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051»، من خلال تشجيع الاستثمار في التصنيع المحلي والابتكار. ويتجه مستقبل الصناعات الغذائية نحو مسارين رئيسيين، يتمثلان في تعزيز الاكتفاء الذاتي في التصنيع وتطوير المنتجات التي تلبي تطلعات المستهلكين المتزايدة نحو الصحة والعافية، ما يفتح فرصاً جديدة أمام الشركات القادرة على الجمع بين الإنتاج المحلي وفهم الاحتياجات المتغيرة للمستهلكين.المرأة في الصناعةوفي مجال تطوير الكفاءات الوطنية، يشهد قطاع الصناعات الغذائية في الإمارات تنامياً في مشاركة المرأة، خصوصاً في مجالات البحث والتطوير والابتكار وعلوم الأغذية، مع اتساع الفرص المهنية أمام الشابات الإماراتيات للمساهمة في تطوير المنتجات وتحسين كفاءة العمليات الإنتاجية. وتعمل مجموعة مزارع العين على استقطاب المزيد من الكفاءات الوطنية الشابة من خلال برنامج «أثر»، الذي يوفر تدريباً عملياً لمدة 18 شهراً مع فرص للعمل في مجالات الرعاية البيطرية والجودة والصحة والسلامة والبيئة والبحث والتطوير، ويستهدف تعزيز مشاركة المرأة في القطاع الصناعي وإعداد جيل جديد من الكفاءات المتخصصة. ويمثل تمكين المرأة من تولي المناصب القيادية والمشاركة في صياغة الاستراتيجيات واتخاذ القرارات خطوة أساسية لتعزيز تنافسية الصناعات الغذائية، من خلال إتاحة فرص متكافئة لتحمل المسؤوليات في المراحل المبكرة من المسيرة المهنية، إلى جانب توفير التوجيه والإرشاد المهني.

«مزارع العين» تنتج 350 مليون لتر ألبان و400 مليون بيضة سنوياً

ميلانا بوسكوفيتش: دبي مركز عالمي لصناعة الغذاء واستقطاب الاستثمارات

تشارك شركة صناعة تكنولوجي (Sinaha Technology)، الشركة المتخصصة في التكنولوجيا الصناعية والروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل والحلول اللوجستية الذكية، في معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول (أديبك 2026)، الذي يُقام خلال الفترة من 2 إلى 5 نوفمبر في مركز أدنيك أبوظبي، حيث تستعرض أحدث تطوراتها وحلولها التكنولوجية المتقدمة.وتأتي مشاركة الشركة ضمن منطقة الذكاء الاصطناعي (AI Zone)، لتسلط الضوء على رؤيتها في توظيف الذكاء الاصطناعي والروبوتات، والانتقال بها من تطبيقات تقنية منفصلة إلى منظومة متكاملة تشكل جزءاً أساسياً من العمليات الصناعية اليومية.الذكاء الاصطناعي المادي تعتمد رؤية «صناعة تكنولوجي» في مجال الذكاء الاصطناعي المادي (Physical AI) على خبراتها العملية في تطوير وتطبيق التقنيات ذاتية التشغيل ضمن بيئات صناعية متقدمة تتطلب مستويات عالية من الكفاءة والموثوقية، بما في ذلك المشاريع التي نفذتها بالتعاون مع شركة أدنوك.وتجمع حلول الشركة بين الروبوتات المتنقلة ذاتية التشغيل، والمركبات الموجهة آلياً (AGV)، وتقنيات المستودعات الذكية، إلى جانب برمجياتها الخاصة التي تتولى تنسيق المعدات وإدارة سير العمليات التشغيلية وربط الأنظمة الروبوتية بالبنية التحتية الرقمية وأنظمة المؤسسات القائمة.ويُعد نظام إدارة الروبوتات (Robotics Management System – RMS) أحد المكونات الرئيسية لهذه المنظومة، وهو منصة برمجية متطورة تتميز بقدرتها على التكامل مع الروبوتات والمعدات من مختلف الشركات المصنعة وإدارتها وتنسيق عملياتها ضمن بيئة تشغيل موحدة.وبدلاً من الاعتماد على حلول أتمتة منفصلة، تعمل الشركة على تطوير بيئة تشغيل صناعية متكاملة تربط الآلات الذكية والبيانات التشغيلية والعمليات الصناعية من خلال طبقة برمجية موحدة، بما يعزز كفاءة التكامل والتشغيل والتحكم.وقد أسهمت التطبيقات الصناعية التي نفذتها الشركة في تحقيق نتائج ملموسة في تحسين السعة التخزينية، ورفع الكفاءة التشغيلية، وتعزيز إنتاجية القوى العاملة، وتطوير أداء مناولة المواد.وتشكل هذه الإنجازات العملية أساساً لطموح الشركة الاستراتيجي نحو تطوير منصة سيادية للذكاء الاصطناعي المادي (Sovereign Physical AI Platform)، قادرة على دعم العمليات الصناعية ذاتية التشغيل بمستويات متقدمة من الذكاء والاستقلالية.تطوير القدرات التكنولوجية والصناعيةلا تقتصر جهود «صناعة تكنولوجي» على تطبيق حلول الأتمتة الصناعية، بل تمتد إلى الاستثمار في تطوير القدرات الهندسية والبرمجية والتصنيعية في مجال الروبوتات داخل إمارة أبوظبي.وتتمثل رؤية الشركة في بناء منظومة تكنولوجية متكاملة يتم من خلالها تطوير البرمجيات الحيوية والذكاء التشغيلي وقدرات تكامل الأنظمة محلياً، مع المحافظة على المرونة اللازمة للتعاون مع أبرز مزودي التكنولوجيا العالميين والاستفادة من خبراتهم المتقدمة. ويهدف هذا التوجه إلى تعزيز القدرات الوطنية في مجال التكنولوجيا الصناعية، ودعم مستهدفات التوطين والتصنيع المحلي، وتطوير حلول قابلة للتطبيق في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية والتصنيع وغيرها من القطاعات الاستراتيجية.وقال محمد سالم بن كردوس العامري، رئيس مجلس إدارة شركة صناعة تكنولوجي: «يدخل الذكاء الاصطناعي اليوم مرحلة جديدة، لم يعد فيها قياس قيمته مقتصراً على قدراته الرقمية، بل أصبح مرتبطاً بما يستطيع تحقيقه على أرض الواقع وفي العالم المادي.وبالنسبة لدولة الإمارات، فإن هذه المرحلة تمثل فرصة استراتيجية ليس فقط لتبني أحدث التقنيات العالمية، بل لتطوير القدرات الوطنية التي تمكننا من ابتكار هذه التقنيات وامتلاكها والتحكم بها.في صناعة تكنولوجي، ننطلق من خبرات صناعية وتطبيقات تشغيلية حقيقية، ونعمل على بناء قدراتنا الخاصة في تطوير البرمجيات والروبوتات والأنظمة ذاتية التشغيل انطلاقاً من أبوظبي.وطموحنا أن نكون جزءاً من مستقبل تُطوّر فيه التكنولوجيا في دولة الإمارات، وتُوظّف حلولها في مختلف القطاعات الصناعية محلياً وعالمياً، بما يعزز مكانة الدولة مركزاً رائداً للابتكار والتكنولوجيا الصناعية المتقدمة».من أبوظبي إلى الأسواق العالميةتستثمر «صناعة تكنولوجي» مشاركتها في معرض أديبك 2026 لتعزيز التواصل مع القيادات الصناعية وشركاء التكنولوجيا والمستثمرين، واستكشاف فرص التعاون والتوسع في نشر حلولها داخل دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي والأسواق العالمية.وترى الشركة أن الذكاء الاصطناعي المادي يمثل التطور الطبيعي لمستقبل الأتمتة الصناعية، من خلال الجمع بين الروبوتات والبرمجيات الذكية والبيانات التشغيلية الواقعية، بما يتيح بناء بيئات صناعية أكثر كفاءة وترابطاً وقدرة على العمل الذاتي.ومن خلال مواصلة الاستثمار في تطوير التكنولوجيا وتطبيقاتها الصناعية، تسعى «صناعة تكنولوجي» إلى الإسهام في ترسيخ مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً وعالمياً للتكنولوجيا الصناعية المتقدمة، والمشاركة في بناء جيل جديد من الحلول الصناعية المطوّرة في دولة الإمارات والقابلة للتوسع عالمياً.

الشركة تقدم منصة تربط الروبوتات والبيانات في منظومة تشغيل موحدة

في أديبك 2026.. «صناعة تكنولوجي» تضع الذكاء الاصطناعي في قلب العمليات الصناعية

تواصل هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية «تدرا» فعاليات مسار الشباب ضمن النسخة التاسعة من «هاكاثون الإمارات 2026»، تحت شعار «يصنع الأثر.. يتجاوز الفكرة»، بمشاركة طلبة المدارس والجامعات عبر خمس محطات في مختلف إمارات الدولة، بهدف تمكين الجيل الجديد من توظيف مهاراته ومعارفه في ابتكار حلول عملية تستجيب لتحديات واقعية. ويمنح المسار المشاركين تجربة تطبيقية تتجاوز مرحلة طرح الأفكار، من خلال استكشاف التحديات وتحليلها، وتصميم الحلول واختبارها، والاستفادة من التقنيات الحديثة لتحويل التصورات الابتكارية إلى مخرجات قابلة للتطوير. كما يوفر بيئة تشجع على التجريب والتفكير النقدي والعمل الجماعي. وتتواصل فعاليات المسار خلال شهر الإمارات للابتكار «الإمارات تبتكر 2026»، في إطار جهود «تدرا» لتعزيز مشاركة الشباب في منظومة الابتكار الوطنية، وإتاحة الفرصة أمامهم للمساهمة في تطوير حلول تستجيب لاحتياجات المجتمع وتدعم مسيرة التحول الرقمي. وقال المهندس ماجد سلطان المسمار، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية، إن الهيئة تنظر إلى الشباب باعتبارهم شركاء في صناعة المستقبل الرقمي، وليسوا مجرد مستفيدين من التقنيات الحديثة، مشيراً إلى أن الهاكاثون يوفر لهم المساحة والأدوات اللازمة لتحويل معارفهم وطموحاتهم إلى حلول يمكن أن تحدث أثراً ملموساً في المجتمع. وأضاف أن النسخة الحالية تركز على الانتقال إلى ما بعد الفكرة، من خلال تمكين المشاركين من فهم التحديات وتجربة الحلول وتوظيف التقنيات الحديثة للوصول إلى مخرجات عملية قابلة للتطوير، مؤكداً أن هذه التجربة تمثل استثماراً في جيل يمتلك المهارات والثقة والقدرة على الإسهام في رسم مستقبل الإمارات الرقمي. من جانبه، قال المهندس محمد الزرعوني، نائب المدير العام لقطاع المعلومات والحكومة الرقمية في «تدرا»، إن الهاكاثون يمثل منصة عملية لتنمية قدرات الشباب على توظيف التكنولوجيا في معالجة التحديات، وتعزيز مهارات التفكير التحليلي والابتكار والعمل الجماعي. وأضاف أن مسار الشباب يتيح لطلبة المدارس والجامعات التفاعل مع تحديات واقعية واستكشاف إمكانات التقنيات المتقدمة، ومنها الذكاء الاصطناعي، وتحويل معارفهم إلى حلول قابلة للتطبيق والتطوير. فئتان عمريتان ويضم المسار فئتين؛ الأولى «الجيل الناشئ»، وتستهدف الطلبة من عمر 11 إلى 17 عاماً، والثانية «الجيل الرائد»، المخصصة لطلبة الجامعات من عمر 18 إلى 25 عاماً. وتتيح الفئتان للمشاركين العمل ضمن فرق، وتحليل المشكلات والتفكير النقدي، واستكشاف إمكانات التقنيات الحديثة في تطوير حلول للتحديات المطروحة. وانطلقت فعاليات المسار في عدد من إمارات الدولة، على أن تتواصل عبر محطات تستضيف طلبة المدارس والجامعات، وتوفر لهم فرصاً لتبادل الخبرات والعمل المشترك وتطوير أفكارهم ضمن بيئة تفاعلية محفزة على الابتكار. ويعد «هاكاثون الإمارات» إحدى المبادرات الوطنية التي تقودها «تدرا» لدعم الابتكار والتحول الرقمي، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تطوير حلول تستفيد من التكنولوجيا الحديثة لمواجهة التحديات وتحسين جودة الحياة. ومنذ انطلاقه عام 2018، استقطب الهاكاثون 18373 مشاركاً، واستقبل 494 فكرة ابتكارية، مواصلاً دوره منصة وطنية تجمع المواهب والخبرات، وتسهم في بناء القدرات الرقمية والإبداعية وترسيخ ثقافة تحويل الأفكار إلى حلول ذات أثر مستدام.

المسار يستهدف طلبة المدارس والجامعات من 11 إلى 25 عاماً والهاكاثون استقطب 18373 مشاركاً منذ انطلاقه

«تدرا» توسّع مشاركة الشباب في «هاكاثون الإمارات 2026» عبر 5 محطات بالدولة

خالد النابلسي: الدولة تمتلك مقومات تأهيلها مركزاً عالمياً لتطوير التقنياتمينا غالي: تقدم ملحوظ في منظومة التحول الرقمي بالدولةعبيد المختن: استدامة الريادة في المجال تتطلب تكامل المؤسسات التعليمية وسوق العملمحمود موسى: الكوادر الوطنية الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارقفادي الحدادين: إشراك الموظفين في صياغة مستقبل العمل الحكومي ركيزة مهمة أكد متخصصون في الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني وتقنية المعلومات أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ نموذج متقدم لتوظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات الحيوية، من خلال الاستثمار في البنية التحتية الرقمية، وتطوير الخدمات الحكومية، ودعم البحث العلمي، واستقطاب الكفاءات المتخصصة، بما يعكس انتقال الدولة من مرحلة تبني التقنيات الحديثة إلى المشاركة في تطويرها وإنتاج حلول مستقبلية مبتكرة تعزز تنافسيتها عالمياً.وأوضحوا أن جهود الإمارات في هذا المجال تقوم على رؤية استراتيجية متكاملة، بدأت بإطلاق استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، وامتدت إلى تأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، وتطوير نماذج لغوية متقدمة مثل «فالكون» و«جيس»، والتوسع في توظيف الحلول الذكية داخل المؤسسات الحكومية والقطاعات الاقتصادية، وصولاً إلى إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» الذي يركز في دورته الأولى على الذكاء الاصطناعي المساعد، ويستهدف تحويل أفكار الموظفين إلى مشروعات عملية تسهم في تطوير الخدمات ورفع كفاءة الأداء.وأشاروا إلى أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين، يعكس تسارع خطوات الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة واستباقية، مؤكدين أن المرحلة المقبلة تتطلب مواصلة الاستثمار في الكفاءات الوطنية، وتعزيز الأمن السيبراني، وتوسيع نطاق الأبحاث التطبيقية، لضمان تحقيق الاستفادة القصوى من التقنيات المتقدمة وتحويلها إلى قيمة اقتصادية ومجتمعية مستدامة.ريادة وأكد الدكتور المهندس خالد النابلسي، الخبير في الذكاء الاصطناعي والتقنيات الصناعية الذكية، أن دولة الإمارات نجحت في ترسيخ مكانتها بين الدول الرائدة عالمياً في تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي، بفضل رؤيتها الاستشرافية واستثماراتها في البنية التحتية الرقمية والبحث العلمي واستقطاب الكفاءات العالمية.وأوضح أن التجربة الإماراتية تجاوزت مرحلة استخدام الحلول التكنولوجية إلى المشاركة في تطوير وصناعة تقنيات الذكاء الاصطناعي والنماذج والخوارزميات المتقدمة، بما يعزز الاستقلالية التقنية ويرسخ تنافسية الاقتصاد الوطني، مشيراً إلى أن الدولة تمتلك مقومات تؤهلها لتكون مركزاً عالمياً لتطوير التقنيات الذكية وتصديرها.وأشار إلى أن جهود الإمارات في توظيف الذكاء الاصطناعي أحدثت تحولاً ملموساً في قطاعات العمل الحكومي والتعليم والصحة والنقل والطاقة والصناعة، من خلال تسريع إنجاز الخدمات، وتحسين دقة القرارات، وخفض التكاليف التشغيلية، ورفع الإنتاجية وجودة الحياة. وأكد أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين والمؤسسات على ابتكار حلول ذكية وإعادة تصميم الخدمات تعكس توجهاً متقدماً نحو بناء حكومة أكثر كفاءة ومرونة، لافتاً إلى أن دمج الذكاء الاصطناعي بالروبوتات وإنترنت الأشياء وأنظمة التحكم الذكية سيسهم في تطوير الصناعات، والتنبؤ بالأعطال قبل وقوعها، وتقليل الهدر وتحسين كفاءة استهلاك الطاقة.وشدد النابلسي على أن الاستثمار في الإنسان يمثل الركيزة الأساسية لاستدامة الريادة الإماراتية، داعياً إلى مواصلة تأهيل الكفاءات الوطنية في علوم الذكاء الاصطناعي والبيانات والهندسة المتقدمة، وتعزيز الشراكات بين الجامعات ومراكز الأبحاث والقطاعين الحكومي والخاص، وربط الابتكار باحتياجات الاقتصاد وسوق العمل.وأوضح أن المنافسة العالمية خلال السنوات المقبلة ستعتمد على قدرة الدول على تطوير التكنولوجيا وليس مجرد استخدامها، مؤكداً أن الإمارات أدركت هذا التحول مبكراً، واستثمرت في بناء منظومة تجمع بين التكنولوجيا والطاقة والصناعة والبحث العلمي، بما يعزز موقعها مركزاً عالمياً لاقتصاد المستقبل.أمن سيبراني وأكد مينا غالي، المتخصص في الأمن السيبراني، أن التوسع الذي تشهده دولة الإمارات في استخدام الذكاء الاصطناعي يعكس تقدماً ملحوظاً في منظومة التحول الرقمي، لكنه يفرض في الوقت نفسه ضرورة تطوير أدوات الحماية الإلكترونية بصورة مستمرة، خصوصاً مع الاعتماد المتزايد على الأنظمة الذكية في إدارة الخدمات والبيانات والعمليات الحيوية.وأوضح أن الدولة أولت الأمن السيبراني اهتماماً استراتيجياً من خلال تطوير الأطر التنظيمية والمؤسسات المتخصصة وتعزيز جاهزية الجهات الحكومية لمواجهة المخاطر الرقمية، مشيراً إلى أن حماية المعلومات أصبحت جزءاً أساسياً من استدامة التنمية الرقمية، وليست مجرد إجراء تقني تتولاه إدارات تكنولوجيا المعلومات.وأوضح أن الذكاء الاصطناعي أصبح يمثل أداة مهمة لتعزيز قدرات الأمن السيبراني، من خلال تحليل الأنماط غير الطبيعية في الشبكات، واكتشاف محاولات الاختراق، والتنبؤ بالتهديدات المحتملة، وتسريع الاستجابة للحوادث الإلكترونية، لكنه في المقابل أتاح للمهاجمين تطوير أساليب أكثر تعقيداً في الاحتيال وانتحال الهوية وإنتاج المحتوى المزيف. وأشار إلى أن توسع الجهات الحكومية في استخدام المساعدين الأذكياء، ومن بينها الحلول المستهدفة ضمن «التحدي الحكومي السنوي»، يستدعي تطبيق ضوابط دقيقة لحماية البيانات وتحديد صلاحيات الوصول إلى المعلومات، والتأكد من خضوع العمليات الحساسة للمراجعة والرقابة البشرية. وشدد على أن نجاح تجربة الإمارات في الذكاء الاصطناعي يرتبط بقدرتها على تحقيق التوازن بين سرعة الابتكار ومتطلبات الحماية الرقمية، مؤكداً أهمية الاستثمار في إعداد كوادر وطنية متخصصة في أمن الأنظمة الذكية، وتطوير حلول قادرة على اكتشاف التهديدات الجديدة، وتعزيز الوعي المجتمعي بمخاطر مشاركة البيانات الشخصية مع التطبيقات غير الموثوقة.وأضاف أن بناء الثقة بالتكنولوجيا عامل حاسم لتوسيع استخدامها في المؤسسات، وأن الأمن السيبراني ينبغي أن يكون جزءاً من تصميم أي مشروع يعتمد على الذكاء الاصطناعي منذ مراحله الأولى، بما يضمن حماية المكتسبات الرقمية وتعزيز جاهزية الدولة لمواجهة التحديات المستقبلية.كفاءات من جانبه، أكد الدكتور عبيد صالح المختن، الباحث في تقنية المعلومات، أن دولة الإمارات أدركت مبكراً أن بناء اقتصاد قائم على الذكاء الاصطناعي لا يتحقق من خلال الاستثمار في التكنولوجيا وحدها، وإنما يتطلب إعداد أجيال تمتلك المهارات العلمية والبحثية اللازمة لتطويرها، مشيراً إلى أن التوسع في البرامج الأكاديمية المتخصصة، وتأسيس جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، ودعم مراكز الأبحاث والابتكار، يعكس توجهاً وطنياً نحو بناء قاعدة معرفية قادرة على مواكبة التحولات العالمية.وأوضح أن هذه الجهود تسهم في إعداد باحثين ومطورين ومتخصصين يستطيعون تحويل المعرفة إلى تطبيقات عملية تخدم القطاعات الاقتصادية والمجتمعية المختلفة.وأشار إلى أن التحدي الأهم خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال من تعليم الطلبة كيفية استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي إلى تمكينهم من فهم آليات عملها وتطويرها، موضحاً أن المهارات المطلوبة لم تعد تقتصر على البرمجة والتعامل مع التطبيقات، وإنما تشمل تحليل البيانات والتفكير النقدي وحل المشكلات وتصميم الأنظمة الذكية وأخلاقيات استخدامها. ولفت إلى أن المبادرات الحكومية التي تشجع الموظفين على ابتكار الحلول، ومنها «التحدي الحكومي السنوي»، تعكس أهمية التعلم المستمر وتطوير المهارات داخل بيئة العمل، خصوصاً أن التحولات التكنولوجية المتسارعة تتطلب تحديث المعارف والقدرات بصورة دائمة.وأكد أن استدامة ريادة الإمارات في الذكاء الاصطناعي تتطلب تعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، وتوسيع فرص التدريب العملي والبحث التطبيقي، وتشجيع الطلبة والشباب على تطوير مشروعات تقنية تعالج تحديات واقعية في المجتمع. وأضاف أن المرحلة المقبلة تحتاج إلى كفاءات لا تكتفي باستخدام الأنظمة الذكية، بل تمتلك القدرة على تصميمها وتقييم نتائجها وتطويرها، مشدداً على أن الاستثمار في الإنسان سيظل العنصر الحاسم في نجاح التحول التكنولوجي، وأن بناء جيل قادر على إنتاج المعرفة والابتكار يمثل الضمانة الأساسية لاستمرار تقدم الدولة وتعزيز موقعها ضمن الاقتصادات الأكثر اعتماداً على التكنولوجيا المتقدمة.ابتكار حكومي ورأى الدكتور محمود موسى، الأستاذ المشارك في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية بجامعة هيريوت وات دبي، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يعكس رؤية القيادة في تحويل الابتكار من فكرة إلى منظومة عمل حكومية متكاملة، ويؤكد أهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية باعتبارها الثروة الحقيقية القادرة على صناعة الفارق.وأوضح أن تخصيص الدورة الأولى للذكاء الاصطناعي المساعد يعبر عن إدراك أهمية الانتقال من استخدام الأدوات التقنية إلى إعادة تصميم الخدمات والعمليات ونماذج العمل، بما يحقق أثراً ملموساً في كفاءة الأداء الحكومي.وأشار إلى أن المبادرة تمنح الموظفين مساحة حقيقية للمشاركة في تطوير الحلول وتحويل أفكارهم إلى مشاريع قابلة للتطبيق والتوسع، لافتاً إلى أن تقسيم التحدي إلى فئات الخدمات الحكومية والعمليات الداخلية والأفكار غير التقليدية يتيح معالجة التحديات من زوايا متكاملة، تشمل تحسين تجربة المتعاملين، ورفع إنتاجية الموظفين، وتطوير نماذج عمل مبتكرة. وأضاف أن توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد يسهم في تقديم خدمات أسرع وأكثر دقة واستباقية، وتقليل الإجراءات المتكررة، وتسريع الإنجاز، وتعزيز جودة صناعة القرار.وشدد على أن ربط التحدي بأولوية وطنية سنوية وتكريم تسعة مشاريع فائزة بجوائز إجمالية تبلغ تسعة ملايين درهم يعزز ثقافة المنافسة الإيجابية والابتكار، مؤكداً أن مستهدف تحويل 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة إلى نماذج قائمة على الذكاء الاصطناعي المساعد خلال عامين يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حكومية أكثر كفاءة ومرونة وجاهزية للمستقبل.حكومة استباقية بدوره، أكد الدكتور فادي الحدادين، الأستاذ المساعد في كلية العلوم الرياضية والحاسوبية، أن إطلاق «التحدي الحكومي السنوي» يمثل خطوة مهمة في ترسيخ ثقافة الابتكار والإبداع في العمل الحكومي بدولة الإمارات، ويعكس توجهاً عملياً نحو الاستفادة من الطاقات والخبرات الوطنية في تطوير حلول تواكب متطلبات المستقبل. وأوضح أن أهمية المبادرة تكمن في أنها لا تكتفي بتشجيع الأفكار المبتكرة، بل تركز على تحويلها إلى مشاريع قابلة للتطبيق، تحقق نتائج ملموسة وأثراً إيجابياً في الخدمات والعمليات الحكومية.وأشار إلى أن اختيار الذكاء الاصطناعي المساعد محوراً للدورة الأولى يعكس إدراكاً لأهمية هذه التقنيات في تطوير أساليب العمل، وتعزيز كفاءة اتخاذ القرار، ورفع الإنتاجية، وتحسين تجربة المتعاملين.ولفت إلى أن إتاحة الفرصة لموظفي الحكومة ليكونوا شركاء فاعلين في صياغة مستقبل العمل الحكومي تمثل إحدى الركائز المهمة للمبادرة، فهم الأقرب إلى التحديات اليومية والأقدر على اقتراح حلول عملية لمعالجتها. وأضاف أن هذه المبادرة تعزز مفهوم الحكومة الاستباقية، وتؤكد أن الاستثمار في الإنسان والابتكار والتكنولوجيا يشكل ركيزة أساسية لبناء حكومة أكثر مرونة وكفاءة وجاهزية للمستقبل، مشيراً إلى أهمية مواصلة تمكين الكفاءات الحكومية وتوفير البيئة التي تساعدها على تحويل الأفكار الإبداعية إلى حلول ومشاريع تحدث أثراً ملموساً.

متخصصون: الإمارات تنتقل بالذكاء الاصطناعي إلى تطوير حلول مستقبلية

في خطوة علمية تقرّب الإلكترونيات من آليات عمل الدماغ البشري، نجح باحثون ألمان في تطوير مكوّن إلكتروني متناهي الصغر قادر على أداء ثلاث وظائف مختلفة، تشمل التحكم في تدفق التيار الكهربائي، وتخزين المعلومات، والاحتفاظ بآثار النشاط الكهربائي السابق، بما يتيح له التكيف مع الإشارات التي يتلقاها والتعلم منها.وقد يفتح هذا الابتكار آفاقاً جديدة أمام تطوير جيل من الحواسيب المستوحاة من الدماغ، لا تكتفي بمعالجة البيانات، بل تستطيع أيضاً تخزين المعلومات والتكيف معها داخل المكوّن الإلكتروني نفسه، بعيداً عن البنية التقليدية للحواسيب التي تفصل بين وحدات المعالجة والذاكرة.<h2>نماذج ضخمة</h2>وتأتي هذه الخطوة في وقت يتزايد فيه استهلاك الطاقة لتشغيل أنظمة الذكاء الاصطناعي، خصوصاً خلال تدريب النماذج الضخمة، ما يدفع العلماء إلى البحث عن تصاميم إلكترونية أكثر كفاءة، تقلل حركة البيانات بين وحدات الحوسبة والتخزين، وتنجز مزيداً من العمليات باستخدام طاقة أقل.<h2>خصائص كهربائية</h2>وطوّر فريق بحثي من جامعة فورتسبورغ الألمانية، ضمن مجموعة التميز البحثي المشتركة بين جامعتي فورتسبورغ ودريسدن «ctd.qmat»، هذه المكوّنات بالاعتماد على مواد أكسيدية متقدمة تتميز بخصائص كهربائية قابلة للتعديل، ما يسمح بدمج وظائف متعددة في نظام مادي واحد.ويعتمد الابتكار على الجمع بين مادتين هما ألومينات اللانثانوم (LaAlO₃) وتيتانات السترونشيوم (SrTiO₃)، وهما مادتان عازلتان للكهرباء كل على حدة، لكن عند وضعهما في تماس مباشر تتشكل بينهما طبقة فائقة الرقة موصلة للتيار الكهربائي، تُعرف باسم «غاز الإلكترونات شبه ثنائي الأبعاد».وتتيح هذه الطبقة للإلكترونات الحركة عبر منطقة محصورة عند الحد الفاصل بين المادتين، فيما تمكن المعالجة الدقيقة لهذه الواجهة من إنشاء مسارات موصلة مجهرية تشبه الطرق السريعة للإلكترونات، يمكن التحكم في خصائصها الكهربائية.<h2>تحفيز كهربائي</h2>ومن خلال تطبيق إشارات كهربائية، يستطيع الباحثون إحداث حركة لذرات الأكسجين داخل البنية المادية، ما يؤدي إلى تغيير مقاومتها الكهربائية. وتتيح هذه التغيرات الاحتفاظ بآثار التحفيز الكهربائي السابق، بحيث يصبح بالإمكان تدريب المكوّن على الاستجابة لأنماط معينة من الإشارات.وأظهر الباحثون أن المكوّن النانوي نفسه يمكن أن يؤدي وظائف ثلاثة عناصر إلكترونية مختلفة، وفقاً لطريقة توصيله كهربائياً.<h2>تدفق التيار</h2>وتتمثل الوظيفة الأولى في عمله بوصفه ترانزستوراً يتحكم في تدفق التيار الكهربائي، والثانية في أداء وظيفة «الميمريستور»، وهو عنصر يخزن المعلومات من خلال التغيرات في مقاومته الكهربائية، فيما تتمثل الثالثة في عمله كـ«الميمكاباسيتور»، الذي تتغير قدرته على تخزين الشحنة الكهربائية تبعاً لحالته الكهربائية السابقة.وتكمن أهمية هذا التطور في إمكانية الجمع بين التحكم في التيار، والذاكرة، والاحتفاظ بآثار النشاط السابق ضمن مكوّن واحد متناهي الصغر، بدلاً من الاعتماد على عناصر منفصلة لكل وظيفة، وهو ما قد يسهم في تبسيط تصميم الدوائر الإلكترونية المخصصة لتشغيل الشبكات العصبية الاصطناعية.وقال الباحث ما بعد الدكتوراه في كرسي الفيزياء التقنية بجامعة فورتسبورغ، سومين برادان، إن ما يجعل هذه المنصة واعدة هو قدرتها على تنفيذ وظائف إلكترونية مختلفة باستخدام النظام المادي نفسه، بما يقرب العلماء من تطوير أجهزة لا تكتفي بالحوسبة، بل تستطيع التعلم داخل المكوّن الإلكتروني وتخزين المعلومات بصورة مؤقتة.ويستند هذا التوجه إلى مفهوم «الحوسبة المستوحاة من الدماغ»، الذي يسعى إلى محاكاة بعض آليات معالجة المعلومات والتعلم لدى الإنسان باستخدام الدوائر الإلكترونية.وعلى عكس الحواسيب التقليدية التي تنقل البيانات باستمرار بين وحدات المعالجة والذاكرة، تحاول هذه التقنيات دمج الوظيفتين، إلى جانب القدرة على التكيف، داخل المكوّنات نفسها.ويستفيد هذا النهج من إحدى الخصائص الأساسية للدماغ البشري، وهي المرونة العصبية، التي تمكّن الوصلات بين الخلايا العصبية من تغيير قوتها استجابة للإشارات المتكررة أو المكثفة، بما يساعد على التعلم وتكوين الذكريات.<h2>خصائص الكترونية</h2>وفي هذا السياق، أوضح رالف كلايسن، المتحدث باسم جامعة فورتسبورغ لدى مجموعة التميز البحثي «ctd.qmat» وأحد المشاركين في الدراسة، أن المواد الأكسيدية المعقدة تمثل مجالاً واعداً، نظراً إلى قدرتها على الجمع بين خصائص إلكترونية متعددة ضمن منصة مادية واحدة، وهو ما يجعلها مرشحة للإسهام في تطوير أجهزة حوسبة أكثر كفاءة في استهلاك الطاقة وقابلية للتكيف.<h2>مستقبل واعد</h2>ولا تقتصر التطبيقات المحتملة لهذه التقنية على الحوسبة والذكاء الاصطناعي، إذ قد تمتد مستقبلاً إلى الأجهزة الصحية القابلة للارتداء، التي يمكن تزويدها بمكوّنات إلكترونية قادرة على تحليل الإشارات الحيوية مباشرة، من دون الحاجة إلى وحدات معالجة منفصلة لكل مهمة.ومن بين الاستخدامات التي يتصورها الباحثون تطوير مستشعرات ذكية تتكيف مع البيانات الواردة إليها، وتتابع مؤشرات مثل معدل ضربات القلب وضغط الدم ودرجة الحرارة ومستويات الأكسجين في الدم وسكر الدم، مع معالجة المعلومات محلياً داخل الجهاز.وقد يساعد هذا الأسلوب على تقليل الطاقة المستهلكة في نقل البيانات إلى أنظمة خارجية، فضلاً عن تعزيز قدرة الأجهزة على التفاعل مع التغيرات في المؤشرات الحيوية.ومع ذلك، لا تزال هذه التطبيقات في إطار الاحتمالات المستقبلية؛ إذ أثبتت الدراسة الوظائف الإلكترونية الأساسية للمكوّن، ولم تصل بعد إلى تطوير نظام ذكاء اصطناعي متكامل أو مستشعر طبي جاهز للاستخدام. ويتطلب الانتقال إلى التطبيقات العملية مزيداً من الأبحاث لاختبار كفاءة التقنية وموثوقيتها وقدرتها على العمل في ظروف الاستخدام الفعلي.

تقنية ألمانية تجمع ثلاث وظائف إلكترونية في مكوّن بالغ الصغر.. وتمهد الطريق لحواسيب أكثر ذكاءً وكفاءة في استهلاك الطاقة

هل تصبح الحواسيب قادرة على التعلم والتذكر؟ ابتكار نانوي يحول الخيال إلى واقع

<div data-empty="false">منذ أكثر من خمسة عشر عاماً وأنا حاضر في فضاء وسائل التواصل الاجتماعي، عاصرت خلالها أحداثاً غيّرت وجه منطقتنا، وشاهدت كيف تحولت المنصات الرقمية من ساحات للنقاش وتبادل الآراء إلى جزء أساسي من الصراع السياسي والفكري والإعلامي، وكيف أصبحت الكلمة والصورة والمقطع القصير أحياناً أكثر تأثيراً من خطاب سياسي طويل.</div><div data-empty="false">مررنا بمرحلة ما سُمي بـ«الربيع العربي»، وشهدنا صعود «جماعة الإخوان»، ثم أحداث سوريا والعراق واليمن، وصولاً إلى الصراعات الإقليمية والحرب مع إيران.</div>خمسة عشر عاماً كانت كافية لكي نتعلم الكثير، وربما كان أهم ما تعلّمناه أن المعركة ليست دائماً مع دولة بعينها أو ميليشيا محددة، وإنما قد تكون في جوهرها مواجهة مع فكر متطرف يتنقل بين الدول والتنظيمات والميليشيات والمنابر الإعلامية والمنصات الرقمية.<div data-empty="false">تتغير الأسماء والوجوه والشعارات، لكن خطاب التحريض والكراهية والتطرف يبقى واحداً في جوهره. وفي كل مرحلة يعيد هذا الخطاب تقديم نفسه بصورة مختلفة، مستفيداً من الأحداث والأزمات، ومحاولاً استقطاب جيل جديد بأدوات جديدة.</div><div data-empty="false">لقد أصبحت وسائل التواصل الاجتماعي واحدة من أهم ساحات هذه المواجهة. فالإشاعة التي كانت تحتاج في الماضي إلى أيام حتى تنتشر، يمكن اليوم أن تصل إلى ملايين البشر خلال ساعات، والمعلومة المضللة قد تُصنع في غرفة صغيرة ثم تتحول إلى قضية رأي عام تتداولها حسابات ومنصات ووسائل إعلام.</div><div data-empty="false">ومع دخول الذكاء الاصطناعي إلى عالم الإعلام، ستصبح الصورة أكثر تعقيداً. سنرى صوراً ومقاطع وأصواتاً يصعب على الإنسان العادي التمييز بينها وبين الحقيقة، وستصبح صناعة التضليل أسرع وأرخص وأكثر قدرة على الانتشار. </div>لذلك فإن معركة المستقبل لن تكون فقط معركة امتلاك المعلومة، وإنما امتلاك الوعي الذي يستطيع فحصها وفهمها ووضعها في سياقها الصحيح. لكن السنوات الماضية علّمتنا درساً آخر أكثر أهمية: الوعي يتطور.<div data-empty="false">اليوم لم يعد الجمهور يتلقى كل ما يشاهده على وسائل التواصل باعتباره حقيقة. أصبح هناك جيل أكثر تعليماً واتصالاً بالعالم، يمتلك أدوات البحث والمقارنة والتحقق، ويستطيع أن يميز بدرجة أكبر بين الخبر والمعلومة المضللة، وبين النقد المشروع وحملات التحريض المنظمة.</div><div data-empty="false">وأعتقد أن هذه النقطة تحديداً هي التي تجعلني متفائلاً بالمستقبل. فالأفكار المتطرفة تستطيع أن تصنع صراخاً عالياً، وقد تستطيع أن تحشد جمهوراً لفترة من الزمن، لكنها تواجه في النهاية اختباراً لا تستطيع الهروب منه: ماذا قدمت للإنسان؟</div><div data-empty="false">الدول لا تُقاس بعدد الشعارات التي ترفعها، بل بما تبنيه على الأرض. بمدارسها وجامعاتها ومستشفياتها واقتصادها وفرص العمل التي توفرها لشبابها، وبقدرتها على منح الإنسان الأمن والكرامة والأمل في غد أفضل.</div><div data-empty="false">وقد تتغير المعارك، وتتغير المنصات، وتتغير أدوات الدعاية، وتظهر أجيال جديدة لا تعرف شيئاً عن المعارك التي خضناها قبل خمسة عشر عاماً، لكن الحقيقة التي ستبقى هي أن الشعوب في النهاية تريد أن تعيش، وأن تتعلم، وأن تعمل، وأن ترى أبناءها في مستقبل أفضل.</div><div data-empty="false">ولهذا فإن المعركة الحقيقية لم تكن يوماً بين شعوب المنطقة، بل بين مشروع يبني الإنسان وفكر يهدمه. لكن أثر البناء أبقى. والمستقبل، في النهاية، لمن يبني لا لمن يهدم.</div>

المستقبل لنا

أعلن مكتب الذكاء الاصطناعي حصول «مقر المبرمجين»، إحدى المبادرات الوطنية الهادفة إلى تطوير مجتمع البرمجة في الدولة، على اعتماد شركة «أبل» العالمية مركزاً معتمداً للتدريب في المجال التعليمي، في خطوة تعكس مكانة دولة الإمارات وجهة عالمية لتطوير المواهب الرقمية، وإعداد جيل من المبرمجين والمبتكرين القادرين على قيادة التحولات التكنولوجية وصناعة حلول المستقبل. ويأتي الإعلان بالتزامن مع احتفاء دولة الإمارات بـ«يوم الإمارات تبرمج»، الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام، وفي إطار الجهود الوطنية لبناء منظومة متكاملة لتطوير المهارات الرقمية، وتوسيع فرص التعلم والتدريب المتخصص في مجالات البرمجة وتطوير التطبيقات، من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات والأدوات التعليمية العالمية، بما يسهم في تمكين المواهب من تحويل أفكارها إلى تطبيقات وحلول رقمية مبتكرة، وتعزيز جاهزيتها للمشاركة في اقتصاد المستقبل. وتتيح هذه الخطوة لمقر المبرمجين الانضمام إلى شبكة عالمية من المؤسسات التعليمية المعتمدة من «أبل»، والاستفادة من الموارد التعليمية والتدريبية المتخصصة في تطوير التطبيقات باستخدام لغة البرمجة «Swift»، إلى جانب فرص تطوير قدرات المدربين، وتبادل المعرفة مع المؤسسات التعليمية حول العالم، بما يدعم توفير تجارب تعليمية متقدمة تتماشى مع متطلبات سوق العمل والتحولات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا. وأكد الدكتور عبدالرحمن المحمود مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي، أن اعتماد مقر المبرمجين من شركة «أبل» يمثل خطوة مهمة في مسيرة تطوير منظومة البرمجة في دولة الإمارات، ويعكس التوجه الوطني نحو الاستثمار في الإنسان، وتزويده بالمعرفة والمهارات والأدوات التي تمكنه من المشاركة الفاعلة في بناء المستقبل الرقمي. وقال إن بناء اقتصاد رقمي تنافسي يبدأ ببناء الإنسان القادر على مواكبة أحدث التقنيات، وتحويل المعرفة إلى حلول تصنع أثراً حقيقياً في المجتمع. مشيراً إلى أن دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، تواصل تطوير بيئة وطنية تحتضن المواهب وتفتح أمامها آفاق التعلم والتجربة، انطلاقاً من إيمانها بأن امتلاك مهارات المستقبل ركيزة أساسية لتعزيز تنافسيتها وريادتها العالمية. ويدعم الاعتماد تقديم تجارب تدريبية متخصصة في تطوير التطبيقات باستخدام الموارد التعليمية «Develop in Swift» من شركة «أبل»، بما يتيح للمتدربين اكتساب مهارات عملية في تصميم التطبيقات وتطويرها واختبارها، والاستفادة من بيئة تعليمية تشجع على التفكير الإبداعي وحل التحديات التقنية، إلى جانب التعرف إلى فرص المشاركة في المبادرات والتحديات العالمية المرتبطة بالبرمجة وتطوير التطبيقات.   شراكات ويواصل مقر المبرمجين، من خلال برامجه ومبادراته وشراكاته مع المؤسسات التكنولوجية العالمية، دعم بناء مجتمع معرفي متكامل يجمع المبرمجين والمطورين ورواد الأعمال والمواهب الرقمية، ويوفر بيئة محفزة لتبادل الخبرات وتطوير الأفكار والمشاريع التقنية، بما يرسخ مكانة دولة الإمارات مركزاً عالمياً لاستقطاب المواهب وصناعة الفرص في مجالات البرمجة والتكنولوجيا المتقدمة.

«أبل» تعتمد مقر المبرمجين في الإمارات مركزاً للتدريب التعليمي

ينظم مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات، بالتعاون مع شركة سامسونغ جلف للإلكترونيات، النسخة الجديدة من «برنامج سامسونغ للابتكار 2026»، بمشاركة أكثر من 250 كفاءة وطنية من دولة الإمارات، بهدف تطوير قدراتهم في مجالات الذكاء الاصطناعي، وتعلّم الآلة والتعلّم العميق، وإعداد كفاءات تمتلك المعارف والخبرات التكنولوجية اللازمة للمساهمة في تطوير حلول مبتكرة، ومواكبة التحولات المتسارعة في القطاعات الحيوية، بما يعزز تنافسية المواهب الإماراتية في الاقتصاد الرقمي.ويأتي تنظيم البرنامج بالتزامن مع يوم «الإمارات تبرمج»، الذي يصادف 29 أكتوبر من كل عام، في إطار الجهود الوطنية لترسيخ البرمجة والذكاء الاصطناعي ضمن المهارات الأساسية للمستقبل، وتوسيع فرص الشباب في اكتساب الخبرات العملية في مجالات التكنولوجيا المتقدمة، تجسيداً لرؤية القيادة الرشيدة في الاستثمار في الإنسان، وتمكين الأجيال الجديدة، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في صناعة المستقبل الرقمي.<h2>تجربة تعليمية</h2>ويوفر البرنامج تجربة تعليمية متكاملة، تجمع بين المعرفة النظرية والتدريب التقني، بما يمكّن المشاركين من الانتقال من استيعاب المفاهيم الأساسية للذكاء الاصطناعي إلى توظيفها في التطبيقات العملية، من خلال منهج تدريبي متخصص يشمل البرمجة بلغة «بايثون» ومكتباتها البرمجية، والاحتمالات والإحصاء، وتعلّم الآلة والتعلّم العميق، بما يسهم في بناء قاعدة معرفية وتقنية متقدمة لدى المشاركين، ويفتح أمامهم آفاقاً جديدة للتخصص والعمل والابتكار في المجالات التكنولوجية.وتشهد نسخة 2026 إضافة مسار تدريبي متخصص في الذكاء الاصطناعي التوليدي، يتيح للمشاركين التعرف إلى أحدث تطبيقاته واستكشاف إمكاناته في تطوير الحلول الرقمية، واكتساب مهارات نوعية في استخدام الذكاء الاصطناعي، بما يعزز جاهزيتهم للمساهمة في تطوير تطبيقات تلبي الاحتياجات المستقبلية.<h2>مستقبل الابتكار</h2>وقال شافي عالم، رئيس مجموعة التسويق المؤسسي والأعمال المباشرة إلى المستهلكين في سامسونغ جلف للإلكترونيات: «يمثل برنامج سامسونغ للابتكار 2026 امتداداً لالتزامنا بتمكين الشباب الإماراتي من المهارات والمعارف التي تتيح لهم مواكبة التطورات المتسارعة في عالم التكنولوجيا، وتعزيز قدرتهم على توظيف الذكاء الاصطناعي في تطوير حلول عملية ومبتكرة».وأضاف: «نحرص من خلال تعاوننا مع مكتب الذكاء الاصطناعي في حكومة دولة الإمارات على توفير فرص تعليمية وتدريبية نوعية، تسهم في إعداد جيل من الكفاءات الوطنية المؤهلة للمشاركة في الاقتصاد الرقمي، ودعم طموحات دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها مركزاً عالمياً للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة».<h2>شراكة مستمرة</h2>ويأتي البرنامج ضمن مبادرات سامسونغ العالمية للمسؤولية المجتمعية، الهادفة إلى تمكين الشباب من المهارات التكنولوجية، وتوسيع فرصهم في مجالات العلوم والابتكار، ويجسد التعاون المستمر بين مكتب الذكاء الاصطناعي وسامسونغ نموذجاً للشراكات الحكومية مع القطاع الخاص في تنمية القدرات الوطنية، وتوفير بيئة تعليمية، تواكب متطلبات المستقبل، وتعزز الاستثمار في المواهب الإماراتية. ويعكس تنظيم البرنامج ضمن فعاليات «الإمارات تبرمج» تكامل الجهود الوطنية والمؤسسية في نشر ثقافة البرمجة، وتعزيز المعرفة بتطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتحويل المهارات الرقمية إلى فرص حقيقية للتعلم والتطوير والابتكار، بما يدعم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031.

بالتزامن مع يوم «الإمارات تبرمج»

تطوير قدرات 250 كفاءة وطنية في الذكاء الاصطناعي

<div data-empty="false">في «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم خلاصة ستة عقود من التجربة والعمل العام، في كلمات موجهة إلى رموز وشخصيات وطنية وأجيال مختلفة.. لكل رسالة من الرسائل الـ ٢٦ مخاطبها، ولكل قراءة زاويتها التي تمتد أبعد من صفحات الكتاب.</div><div data-empty="false">في هذه السلسلة «الرسائل من التجربة إلى الأثر»، التي تنشر بشكل دوري كل خميس، نقرأ الرسائل من الداخل، ونقترب من الأفكار التي حملتها التجربة، وما تكشفه من معانٍ في حاضرنا، وما ترسم لمستقبلنا.</div><div data-empty="false">تبدأ الحضارة عندما تتعلم الأجيال، وتتقدم حين يصبح التعلم عادة مستمرة، ويكبر أثرها عندما تتحول المعرفة إلى قدرة على الإبداع والإضافة، وتحتل هذه العلاقة بين التعلم وتقدم الأمم مكانة واضحة في فلسفة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، كما تكشفها صفحات كتابه «الرسائل».</div><div data-empty="false">فمن اللافت أن التعلم والتعليم يحضران على امتداد رسائل تتنوع موضوعاتها ومخاطبوها، نجدهما في حديثه إلى فريق العمل عن تاريخ الأمم، وفي وصاياه للجيل الجديد، وفي رسالته إلى المعلمين، وفي رؤيته لمستقبل القيادة، وفي كل مرة يكتسب التعلم معنى يتجاوز اكتساب المعرفة، ليرتبط بتطور الإنسان وتجدد المؤسسات وقدرة الأمم على صناعة مستقبلها.</div><div data-empty="false">يستعيد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد في إحدى رسائله إلى فريق العمل حكاية المطبعة التي ظهرت في أوروبا في القرن الخامس عشر، ومر ما يقارب ثلاثة قرون قبل أن تمنح السلطات العثمانية عام 1726 ترخيصاً لإنشاء مطبعة تستخدم الحروف العربية في إسطنبول.</div>وخلال تلك القرون، انتشرت الكتب في أوروبا، وتسارعت حركة التأليف والبحث وتبادل العلوم والأفكار، في حين ظل نسخ الكتب يدوياً وسيلة أساسية لنقل المعرفة في مناطق واسعة من العالم الإسلامي.هذا التأخر كان أحد العوامل التي أسهمت في إبطاء انتشار المعرفة واتساع الفجوة مع مجتمعات أخرى كانت تراكم العلوم وتوسع آفاق البحث والتعلم.<div data-empty="false">يكتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «سرعة التعلم هي الفرق بين الذين يقودون الحضارة والذين يقادون، بين الذين يصنعون والذين يستهلكون»، فالمجتمعات التي تسارع إلى استيعاب المعرفة الجديدة وتطويرها وتحويلها إلى إنجازات تعزز قدرتها على التقدم، وقد تتحول سنوات التأخر في التعلم إلى فجوات حضارية يحتاج تجاوزها إلى أجيال.</div><div data-empty="false">وللقراءة مكان أساسي في بناء هذه القدرة منذ الطفولة، فهي توسع عالم الطفل خارج حدود تجربته المباشرة، وتعرفه بأفكار وثقافات مختلفة، وتمنحه فرصة للتأمل وتكوين الرأي، وبعد أكثر من عقد على إطلاق صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد «تحدي القراءة العربي» عام 2015، تجاوز عدد المشاركين فيه هذا العام 40 مليون طالب وطالبة، وراء هذا الرقم مشروع يمتد أثره إلى ما بعد سنوات الدراسة والمنافسات.</div>ويراهن على أن تصبح القراءة عادة ترافق الأجيال في حياتها، فالطفل الذي يكتشف متعة القراءة اليوم قد يجد في كتاب شغفاً بالعلم أو البحث أو الكتابة، وربما فكرة تغير مسار حياته.<div data-empty="false">في عام 2017، قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد: «استئناف حضارتنا يبدأ من مدارسنا»، وفي مسيرة تحدي القراءة تتجلى إحدى السمات الأساسية لمدرسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، حيث تتحول الرؤى الكبرى إلى مشاريع طويلة المدى، وتترسخ مع السنوات في حياة الناس وممارساتهم، فبناء جيل قارئ يحتاج إلى عمل متواصل تشارك فيه المدرسة والأسرة والمجتمع، وإلى بيئة تجعل المعرفة جزءاً من تكوين الإنسان منذ سنواته الأولى.</div><div data-empty="false">ومع تطور التكنولوجيا، تتجدد متطلبات التعلم في رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد بما يستجيب لاحتياجات كل مرحلة، ففي رسالته إلى المعلمين، يتناول واقعاً يستطيع فيه الطالب الحصول على إجابات عن العلوم والتاريخ والأدب من الذكاء الاصطناعي خلال ثوان.</div>وتتقدم مع هذه التحولات أهمية التفكير والتحليل والتمييز بين الحقيقة والرأي، والقدرة على توظيف المعرفة في إنتاج أفكار وحلول جديدة، وتتسع بذلك مسؤولية التعليم من إتاحة المعلومات إلى بناء العقول القادرة على التعامل معها، ومواكبة ما يستجد من علوم وأدوات.<div data-empty="false">عرفت الحضارة العربية عصوراً كانت فيها مراكز العلم والترجمة والبحث منارات للمعرفة، وأسهم علماؤها في تقدم الطب والرياضيات والفلك، واستئناف هذا الدور اليوم يحمل طموحاً إلى أن تستعيد الأجيال العربية مكانتها في الإنتاج العلمي والفكري، وأن تشارك في التحولات الكبرى التي يشهدها العالم.</div><div data-empty="false">في «الرسائل»، يضع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد خلاصة تجربته بين أيدي هذه الأجيال، ومن دبي خرجت إلى ملايين الأطفال رسالة أخرى عنوانها القراءة، أما صداها، فسيظهر فيما تضيفه الأجيال القادمة إلى المعرفة والحضارة.</div>

«الرسائل» من التجربة إلى الأثر.. سلسلة قراءات أسبوعية في الأفكار والدلالات  «5»

القراءة.. الطريق إلى استئناف الحضارة

خالد الفهيم: دور تاريخي للشركات العائلية في دعم التنمية الاقتصادية في أبوظبي أكد خالد عبد الكريم الفهيم، رئيس مجلس أبوظبي للشركات العائلية وعضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أن استدامة الشركات العائلية وقدرتها على مواصلة دورها الاقتصادي عبر الأجيال تتطلب الاستثمار في 3 مرتكزات رئيسية، تتمثل في تطوير منظومات الحوكمة، وتبني الابتكار والتقنيات المتقدمة، وإعداد جيل جديد من القيادات القادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية وصناعة فرص النمو المستقبلية. وأشار إلى أن اختيار أبوظبي لاستضافة المؤتمر العالمي للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية خلال السنوات الثلاث المقبلة يعكس الأهمية المتنامية للإمارة ضمن منظومة الاستثمار العائلي العالمية، ويعزز فرص التواصل المباشر بين الشركات العائلية المحلية ونظيراتها الدولية، بما يدعم تبادل الخبرات وتطوير الشراكات الاستثمارية طويلة الأجل. مركز عالمي جاء ذلك في كلمته الافتتاحية خلال أعمال المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية، الذي اختتم في العاصمة الإماراتية أبوظبي ضمن نسخته الرابعة بتنظيم مؤسسة «كامبدن ويلث» بالتعاون مع مجلس أبوظبي للشركات العائلية، التابع لغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، بمشاركة نخبة من قادة الشركات والمكاتب العائلية ورواد الأعمال والمستثمرين من العالم، بما يعزز مكانة العاصمة الإماراتية مركزاً عالمياً لرأس المال العائلي وإدارة الثروات، ومنصة دولية لبناء الشراكات الاستثمارية المستدامة، بفضل منظومتها الاقتصادية المتكاملة وبيئتها التشريعية والتنظيمية المتقدمة. 4 محاور وعُقد المؤتمر تحت شعار «قوة رأس المال العائلي في إحداث التغيير»، مناقشاً أربعة محاور استراتيجية شملت الحوكمة المؤسسية وتعاقب الأجيال، وإعداد القيادات المستقبلية للشركات العائلية، والتوجهات العالمية لإدارة الثروات الخاصة، واستراتيجيات الاستثمار طويل الأجل والاستثمارات البديلة، بما فيها الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة، ودور رأس المال العائلي في دعم الابتكار والنمو الاقتصادي المستدام. التحولات الاقتصادية وسلّط الفهيم الضوء على الدور التاريخي الذي اضطلعت به الشركات العائلية في مسيرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي، مؤكداً أن مساهمتها لم تقتصر على مواكبة التحولات الاقتصادية، بل امتدت إلى المشاركة الفاعلة في صناعتها، بدءاً من تأسيس الأنشطة التجارية وتطوير البنية التحتية، وصولاً إلى الاستثمار في الضيافة واستقطاب العلامات التجارية العالمية. وأوضح أن هذه القدرة على استشراف المستقبل والاستثمار فيه قبل اكتمال ملامحه تمثل إحدى أهم السمات التي ميزت الشركات العائلية في الإمارة، ومكنتها من النمو بالتوازي مع تطور اقتصاد أبوظبي. مؤكداً أن الشركات العائلية تمتلك مقومات فريدة لدعم النمو المستدام، في مقدمتها الاستقرار المؤسسي، والقدرة على بناء علاقات تجارية ممتدة، والالتزام طويل الأجل تجاه الأسواق والمجتمعات التي تعمل فيها. وفي محور تناول مستقبل الشركات العائلية، أكد الفهيم أن الحفاظ على الإرث الاقتصادي للعائلات لا يعني الاكتفاء بالنماذج التقليدية لإدارة الأعمال، بل يتطلب الاستعداد للتحولات التكنولوجية وتطوير آليات اتخاذ القرار والحوكمة. وأشار إلى شراكة مجلس أبوظبي للشركات العائلية مع جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي، الهادفة إلى تمكين الشركات العائلية من الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي في إدارة أعمالها وتعزيز حوكمتها وتطوير عمليات اتخاذ القرار. الجاهزية للمستقبل وأوضح أن هذه الخطوة تعكس توجه المجلس نحو دعم جاهزية الشركات العائلية للمستقبل، وتعزيز قدرتها على الاستفادة من التقنيات المتقدمة بما يرفع كفاءتها المؤسسية ويدعم استدامة نموها. وشدد على أن الانتقال الناجح بين الأجيال يمثل أحد أبرز التحديات الاستراتيجية التي تواجه الشركات العائلية عالمياً، ويتطلب تخطيطاً مبكراً وأطراً واضحة للحوكمة، إلى جانب تمكين الأجيال الجديدة من المشاركة في صنع القرار وتحمل المسؤولية. ولفت خالد الفهيم، إلى أن المجلس يعمل على ترجمة هذه الأولويات إلى مبادرات عملية، من بينها «برنامج قيادات الجيل القادم للشركات العائلية»، الذي أتاح بالفعل للمجموعة الأولى من القيادات الشابة خوض تجربة تعليمية وتطويرية امتدت من أبوظبي إلى مدينة لوزان السويسرية. وأكد أن الاستثمار في القيادات المستقبلية لا يقل أهمية عن الاستثمار في الأصول والمشاريع، باعتباره عاملاً حاسماً في ضمان استمرارية الشركات العائلية وقدرتها على المنافسة في اقتصاد سريع التحول. وتطرق الفهيم إلى طبيعة العلاقات التي يقوم عليها مجتمع الشركات العائلية في أبوظبي، موضحاً أن الثقة المتبادلة تمثل أصلاً استراتيجياً تتجاوز قيمته الاعتبارات التجارية المباشرة، إذ تستند العديد من الشراكات إلى علاقات تمتد لعقود، وتنتقل في بعض الأحيان من جيل إلى آخر. وأشار إلى أن هذه الثقافة الاقتصادية، القائمة على المصداقية والالتزام واستمرارية العلاقات، تمنح أبوظبي ميزة مهمة في بناء الشراكات مع العائلات الاستثمارية العالمية التي تبحث عن بيئات أعمال مستقرة وشركاء يتبنون الرؤية طويلة الأجل ذاتها. وأكد أن قدرة أبوظبي على الجمع بين المحافظة على إرثها الاقتصادي والانفتاح على التحولات المستقبلية تمثل إحدى أهم نقاط قوتها، لافتاً إلى أن الشركات العائلية المحلية تعمل اليوم إلى جانب مؤسسات استثمارية وصناديق سيادية من الأكبر عالمياً، ضمن اقتصاد يتوسع في الصناعات المتقدمة والخدمات المالية والتكنولوجيا. دور محوري وأوضح خالد الفهيم أن تأسيس غرفة أبوظبي لمجلس أبوظبي للشركات العائلية قبل عامين جاء استجابة لأهمية هذا القطاع ودوره المحوري في الاقتصاد المحلي، بهدف توفير منصة مؤسسية تدعم استدامة الشركات العائلية وتعزز حوكمتها وتوسع علاقاتها الاستثمارية. وأشار إلى أن المجلس يركز على 3 مسارات مترابطة تشمل تطوير الحوكمة والاستعداد لتعاقب الأجيال، وتأهيل القيادات المستقبلية، وتوسيع شبكة العلاقات والشراكات الدولية للشركات العائلية. وأضاف أن المجلس يواصل بناء جسور التواصل مع المكاتب العائلية العالمية، مستشهداً بالحوارات التي أجراها أخيراً مع مكاتب عائلية في لندن، في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز حضور الشركات العائلية في أبوظبي على الساحة الاستثمارية الدولية. وأضاف أن مستقبل الشركات العائلية لا يتحدد بحجم الثروات التي تنتقل بين الأجيال فحسب، بل بالقيمة التي يضيفها كل جيل إلى ما تسلمه من الأجيال السابقة. واستحضر في هذا السياق تجربة تجار أبوظبي الأوائل الذين استثمروا في مستقبل المدينة قبل اكتمال بنيتها التحتية، معتبراً أن قدرتهم على استشراف التحولات المقبلة تمثل نموذجاً للرؤية بعيدة المدى التي تحتاج إليها الشركات العائلية اليوم. ودعا قادة الشركات العائلية والمكاتب الاستثمارية المشاركين في المؤتمر إلى تحويل الحوار وتبادل الخبرات إلى علاقات وشراكات تترك أثراً مستداماً، مؤكداً أن المسؤولية الأهم أمام الجيل الحالي تتمثل في بناء إرث اقتصادي يمنح الأجيال القادمة قاعدة أقوى للنمو والابتكار.

المؤتمر العالمي الرابع للملاك ومكاتب إدارة الثروات العائلية يختتم أعماله في أبوظبي

الحوكمة والابتكار وإعداد الأجيال القادمة تصنع مستقبل الشركات العائلية

رانا فوروهار بكل المقاييس، يمكن القول إنني عشت «الحلم الأمريكي». فقد نشأ جداي لأبي في قرى جبلية خارج مدينة طرابزون التركية، حيث كانت المنازل تفتقر آنذاك إلى السباكة الداخلية. أما جدي لأمي فكان يتيماً سويدياً، وكانت جدتي الابنة التاسعة لعامل في مناجم الفحم بمقاطعة لانكشاير الإنجليزية.رغم ذلك، وبفضل نشأة أمي في أمريكا وهجرة أبي إليها في وقت كان فيه الحلم الأمريكي حياً ومزدهراً، أحظى اليوم بنعمة العمل والكتابة لبعض من أكثر الفئات تعليماً وامتيازاً على وجه الأرض.لقد كان «الحلم الأمريكي» بمثابة الركيزة الفكرية التي تحرك بلادي. فنحن الأمريكيون، طالما راودنا الاعتقاد أنه بوسعنا تحقيق مستوى معيشي أفضل من الذي عاشه آباؤنا، فإننا مستعدون لتحمل أي شيء تقريباً.بدءاً من التفاوت الصارخ في الثروة، وغياب شبكة الأمان الاجتماعي، وصولاً إلى الإدراك المتزايد بأن بلادنا تتحول إلى ما يشبه «جمهورية الموز»، يقودها حاكم متعطش للسلطة يطمح لأن يصبح مستبداً. ولا عجب إذاً في أن الفساد أصبح قضية محورية في انتخابات التجديد النصفي المقبلة.لكنني أعتقد أن «الطبقة الاجتماعية» تشكل قضية أكثر أهمية؛ فهي الخلفية التي تفسر كل شيء، بدءاً من «القومية الاقتصادية» لدى الحزب الجمهوري، ووصولاً إلى تركيز الحزب الديمقراطي على أزمة تكاليف المعيشة وتغول الشركات الكبرى، فضلاً عن مبادرات محددة على مستوى الولايات -مثل مقترح فرض ضريبة على المليارديرات في كاليفورنيا، والذي سيُطرح للتصويت في أوائل نوفمبر.إن فكرة إلزام أغنى 100 شخص في البلاد بتمويل الرعاية الصحية لأكثر الفئات فقراً ليست مجرد فكرة غريبة يتبناها اشتراكيون من جيل الألفية. ففي الأسبوع الماضي، وصف سكوت كيربي، الرئيس التنفيذي لشركة «يونايتد إيرلاينز»، التفاوت في الثروة بأنه «خطر يهدد المجتمع»، ودعا لفرض ضريبة وطنية على الثروة والميراث، قد تصل في بعض الحالات إلى 100 %.ويتعرض كيربي اليوم لهجوم لاذع من المحافظين، لكن عليهم توخي الحذر؛ فاصطفافهم إلى جانب المليارديرات قد لا يخدم مصالحهم السياسية، خصوصاً أن أحدث بيانات مركز «بيو» (Pew) للأبحاث تشير إلى أن أكثر من 60 % من الأمريكيين يصنفون أنفسهم الآن ضمن «الطبقة العاملة»، بزيادة قدرها 6 نقاط مئوية عما كان عليه الحال قبل عامين.لقد كانت استمالة الطبقة العاملة سر النجاح الذي حققه الجمهوريون في السنوات الأخيرة. ثم أدت حروب دونالد ترامب التجارية والحربية لإضعاف هذا القبول إلى حد ما. ويجد الديمقراطيون أن الشعبوية الاقتصادية أكثر أهمية من سياسات الهوية.لذا، يخوض الحزبان الآن صراعاً وجودياً داخلياً بين القيادة وكبار المتبرعين، الذين يرفضون التعريفات الجمركية وزيادة الضرائب على حد سواء، وصراعاً مع الواقع السياسي، في محاولة من الطرفين للعب بأوراق الطبقة الاجتماعية.ويتطلب النجاح في ذلك فهماً دقيقاً لكيفية عمل الطبقات الاجتماعية في أمريكا، وهو موضوع غامض وشامل في آن واحد.ويعرف بعض الناس أنفسهم أنهم من الطبقة العاملة لأنهم من دون شهادة جامعية أو يعملون بأيديهم. ويفعل آخرون ذلك بسبب انعدام الأمن الاقتصادي. وهذا يدخل الكثير من العاملين ذوي الياقات البيضاء، الذين يعانون بسبب نقص فرص العمل أو البطالة، والذين يهددهم الذكاء الاصطناعي، في هذا التعريف. ويعتبر نصف خريجي الجامعات والبالغين ذوي الدخل المرتفع أنفسهم اليوم جزءاً من «الطبقة العاملة».ويعرف عدد أكبر من الجمهوريين أنفسهم بهذه الصفة مقارنة بالديمقراطيين، ما يشير إلى ارتباط اليسار بالثروة. عموماً، يعرف عدد أكبر من البيض أنفسهم بالطبقة العاملة مقارنة بالسود، ما يؤكد الفكرة المحورية في الاقتصاد السلوكي، وهي أن الخسارة، في هذه الحالة، خسارة الوضع الاقتصادي النسبي، أشد إيلاماً من لذة المكسب. وتفضل النقابات العمالية تعريف كل من يعيش على راتبه بأنه من الطبقة العاملة، ومن هنا جاء تنظيم نقابة عمال السيارات المتحدة للأساتذة المتعاقدين.وهذا يوضح أن الثروة، لا الدخل، هي العامل الحقيقي الفارق بين الطبقات في أمريكا. وتظهر إحصاءات مركز «بيو» أن متوسط ثروة الأسر ذات الدخل المرتفع يبلغ 49 ضعف متوسط ثروة الأسر ذات الدخل المنخفض اليوم، مقابل 31 ضعفاً في 2022. وتساهم هذه الأسر في ارتفاع التضخم في قطاعات رئيسية كالإسكان والتعليم.ومن الواضح أن مفهوم الطبقة له أهمية سياسية بالغة. وحاول الجمهوريون التأكيد على أمور مثل إعادة التصنيع وعدم فرض ضرائب على الإكراميات كحلول لتحديات الطبقة العاملة. فيما يتحدث الديمقراطيون عن نفوذ الشركات، وحماية حقوق العمال، وتقديم الدعم للأفراد العاملين.غير أن تحدي الحراك الاجتماعي والاقتصادي، يتطلب حلولاً يشارك فيها كلا الطرفين السياسيين. وكشفت دراسة بارزة أجراها الأستاذ بجامعة هارفارد، راج تشيتي، أن 90 % من أطفال الأربعينيات حققوا دخلاً أعلى من دخل آبائهم، مقارنة بـ 50 % فقط لمن ولدوا في الثمانينيات.ويرتبط هذا التحدي بضرورة تحقيق معدل نمو أعلى في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تصل إلى 6 % سنوياً لتصحيح المسار، مع ضمان توزيع أفضل لهذا النمو.وترى جينيفر هاريس، رئيسة مبادرة «الاقتصاد والمجتمع» في مؤسسة «هيوليت»، التي تمول الأبحاث الاقتصادية والأنشطة المؤيدة للتيارين اليساري واليميني، أن الانتماء إلى «الطبقة العاملة» قد لا يتعلق بمستوى الدخل بقدر ما يتعلق بمجموعة أفكار حول ما تحتاجه الديمقراطية في أمريكا حالياً. فالديمقراطية، تحتاج إلى أن تكون فعالة وتؤتي ثمارها. وستكشف انتخابات التجديد النصفي، وموقف البيت الأبيض إذا رفض الاعتراف بنتائجها، الكثير في هذا الصدد.

لماذا تعد الطبقة العاملة مسألة جوهرية في أمريكا؟

أطول روبوت بشري في العالم يُصنع في دبي، بارتفاع يصل إلى 3.5 أمتار، وبتكلفة تطوير إجمالية تُقدّر بنحو 150 مليون دولار، على أن يُطلق عام 2032، في مشروع تكنولوجي يجمع بين الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة. وسيتمتع الروبوت بقدرات تشمل المشي والتحدث والاستماع والتعرف إلى وجوه الزوار والتفاعل معهم، ليصبح معلماً سياحياً جديداً يستقطب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ويفتح آفاقاً اقتصادية للاستفادة من هذه التكنولوجيا في قطاعات السياحة والترفيه والخدمات.الروبوتات المتقدمةوقالت ناتاليا كويستا، الرئيسة التنفيذية للعمليات في شركة «AIA Orbis»، في تصريحات لـ«البيان»، إن الشركة اختارت دبي لتطوير الروبوت البشري «AIA»، نظراً لتوافق رؤيتها المستقبلية مع طموحات الشركة في مجالات الذكاء الاصطناعي والروبوتات المتقدمة، وما تتمتع به من بيئة داعمة للابتكار والمشروعات التكنولوجية المستقبلية، فضلاً عن مكانتها وجهة سياحية عالمية، حيث يمثل المشروع خطوة نحو تطوير جيل جديد من الروبوتات القادرة على التفاعل المباشر مع البشر. ولا يزال الروبوت في مرحلة التطوير الهندسي، تمهيداً لاستكمال النسخة التشغيلية التي تستهدف الشركة أن تصبح الأطول في العالم. في خطوة تعزز حضور دبي في صناعة الروبوتات البشرية، وتنسجم مع توجهات الإمارة نحو توسيع استخدام هذه التكنولوجيا في القطاعات الاقتصادية المختلفة.وجهة عالميةوتتضمن خطط المشروع تطوير «برج AIA»، ليصبح مقراً دائماً للروبوت ووجهة عالمية للذكاء الاصطناعي، تجمع بين السياحة والتكنولوجيا والبحث والتطوير، وتتيح للزوار تجربة التفاعل المباشر مع الروبوت البشري، إلى جانب مرافق بحثية ومختبرات متخصصة ومساحات تعليمية وتجارية. وتسعى الشركة إلى إقامة شراكات مؤسسية وحكومية لدعم تطوير المشروع وتوسيع نطاقه عالمياً انطلاقاً من الإمارات، بما يفتح فرصاً جديدة للاستثمار والتعاون في صناعة الروبوتات البشرية والتقنيات المتقدمة.

دبي تصنع أطول روبوت بشري في العالم بتكلفة 150 مليون دولار

ليو لويس غالباً ما يلجأ المتحدثون باللغة الإنجليزية -لا شعورياً- إلى الرقم 17، نظراً لأن مقاطعه الثلاثة تمنحه إيقاعاً وطابعاً توكيدياً بارزاً، مقارنة بجميع الأرقام الأخرى دون العشرين، كما أن طبيعته الأولية تضفي عليه شعوراً يجمع بين التعمد والعشوائية. هذه الخصائص تجعل الرقم 17 حليفاً دائماً لكتّاب الأغاني والمبالغين في الوصف والتجار. غير أن هذا الرقم يبدو غير مناسب تماماً لخوض غمار الحرب الاقتصادية في زمن إعادة هيكلة النظام العالمي، وسياسات التصنيع المسيسة. وبعد مرور عام كامل على توليها منصبها، وفي ظل غياب أي دلالة خاصة لهذا الرقم في اللغة اليابانية، حددت ساناي تاكايتشي رئيسة وزراء اليابان، 17 قطاعاً لتكون الركيزة الأساسية لمساعيها التي تهدف لإنهاء عقود من النمو الضعيف، وعكس تراجع الاستثمار المحلي لأكثر من جيل، وبناء أمة قوية ومزدهرة. وتكمن المخاطر هنا في أن هذا الرقم لا يكتفي بتسليط الضوء على واقع اليابان الحالي فحسب، بل يرسخ فكرة أن البلاد -بوضعها الراهن- تعاني تشتت الموارد بشكل يحول دون قوتها، وتفتقر إلى الحسم اللازم لتحقيق الازدهار. تمثل استراتيجية النمو التي تتبناها «تاكايتشي» محاولة لإحياء السياسة الصناعية اليابانية -التي كانت يوما ما قوة هائلة قبل أن تضعف بمرور الزمن- في عالم ما بعد التجارة الحرة، حيث لم يعد وجود سياسة صناعية أمراً مستهجناً، بل أصبح مطلباً متوقعاً. وهناك شعور بالأسف يبدو واضحاً في طموحات تاكايشي، لأن هذا الإحياء لم يحدث في وقت أبكر بكثير. وقد أضفت اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي التي عقدت الأسبوع الماضي مزيداً من الإلحاح، حيث أقر عديد من المندوبين في الكواليس بأن حدة التنافس المتزايد بين الولايات المتحدة والصين، تفرض على الدول في كل مكان صياغة سياسة صناعية خاصة بها الآن، قبل أن يفرض عليها الآخرون ملامح هذه السياسة. ويعد تنفيذ هذه الاستراتيجية اختباراً يجب على تاكايشي النجاح فيه، قبل أن يؤدي أي تراجع في شعبيتها إلى تشتيت تركيزها. رغم ذلك، يبدو أن الأمور تسير في مسار إيجابي، إذ تستمد استراتيجية النمو التي تطرحها رئيسة الوزراء زخماً من شعورٍ عام بأن «اليابان قد عادت»، وهو شعور يتغذى على الحضور الصناعي الواسع لليابان في طفرة الاستثمار في الذكاء الاصطناعي، فضلاً عن سوق الأسهم التي تضاعفت قيمتها خلال السنوات الخمس الماضية. إلا أن الخيار المثير للجدل الذي اتخذته تاكايتشي، تمثل في تحديد 17 «مجالاً استراتيجياً». وهي قطاعات اقتصادية اختارتها الحكومة، بالتشاور مع قطاع الأعمال والنقابات العمالية والأكاديميين، بهدف تعزيزها والاستثمار فيها، معتقدة أنها تستطيع التفوق فيها عالمياً. ولا تعد هذه المجالات السبعة عشر -في حد ذاتها- خيارات غير عقلانية، فهي تتراوح بين أشباه الموصلات، والأمن السيبراني، والحوسبة الكمومية، والذكاء الاصطناعي، وصولاً إلى الخدمات اللوجستية في الموانئ، والرعاية الطبية المتقدمة، والاندماج النووي، والمحتوى الرقمي. كما تبدو العديد من القطاعات الفرعية، مثل إصلاح السفن، وإنتاج الصلب الأخضر، والاستزراع المائي البري، واستكشاف القمر، مجالات واعدة لاستقبال استثمارات تحويلية. لكن كبار الصناعيين يرون أن استبعاد قطاع صناعة السيارات التقليدي بالكامل من القائمة، يظل أمراً محيراً، فهل أصبح هذا القطاع ضخماً وناجحاً إلى درجة لا تتطلب أي دعم حكومي، أم أن في ذلك إشارة إلى أنه بات محكوماً عليه بالزوال؟. غير أن المشكلة تكمن في غموض رقم 17، والشكوك التي يولدها. فهو رقم كبير إلى حد، بحيث إنه لا يوحي بتركيز فعلي وحاسم، مقارنة بما لو كان الرقم هو 6 مجالات مثلاً. من ناحية أخرى، وكما يشير استبعاد شركات صناعة السيارات التقليدية، فإن هذا العدد يجعل من الصعب التوصل إلى استنتاج واضح حول القطاعات التي ستقرر اليابان أنها تستطيع الاستغناء عنها -إن وجدت. كما لم تقدم إدارة تاكايتشي توضيحات كافية حول كيفية الوصول إلى هذا الرقم، وهو ما يغذي شكوك المتشككين. ففترة ازدهار السياسة الصناعية اليابانية في سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي، رغم قوتها، لم تخلُ بالتأكيد من الأخطاء والثغرات. ولطالما عارض القطاع الخاص فكرة أن تملك الحكومة صلاحية اختيار «القطاعات الفائزة»، في حين حرصت الحكومة دائماً على تجنب الإشارة -من قريب أو بعيد- إلى إمكانية وجود «قطاعات خاسرة». المشكلة الكبرى في الرقم 17، هي أنه يكشف جوهر نهج اليابان. فقد اتسمت أيام المجد الاقتصادي لليابان بغيابٍ لافت للتركيز المحدّد، حيث تحولت البلاد بمرور الوقت إلى ما يشبه تكتلاً اقتصادياً عملاقاً. لقد كانت بمثابة حاضنة لآلاف العناصر ذات المستوى العالمي، لكن القيمة الإجمالية لأجزائها ظلت في نهاية المطاف أقل من مجموع قيمها الفردية. وهي لا تزال -وبإصرار- على حالها تلك. ورغم كل جهود الحكومة لدفع شركاتها نحو الاندماج وتبسيط هياكلها، فإن عدد هذه الشركات لا يزال ضخما للغاية، كما أنها تفتقر إلى التركيز، مقارنة بنظيراتها في أي مكان آخر من العالم. إن مسعى اليابان لإعادة ترسيخ سياسة صناعية شاملة، أمر جدير بالثناء، بل وضروري للغاية، في ظل الظروف الحالية. لكن كان بإمكانها اختيار رقم آخر، كستة أو ستين مثلاً، لكن اختيارها للرقم 17، يشير بقوة إلى أنها لم تدرك بعد مدى شراسة الحرب التي ستدور رحاها في ميدان السياسات الصناعية.

لماذا لا يحمل الرقم 17 سحراً في سياسة اليابان الصناعية؟

تطبيق لطلب الطعام، وآخر لحجز سيارة، وثالث للتسوق، ورابع للفنادق.. هكذا أدت الهواتف الذكية وظيفتها لسنوات، لكن الذكاء الاصطناعي بدأ اليوم تغيير هذه المعادلة تماماً، مع ظهور جيل جديد من «الوكلاء الرقميين» القادرين على تنفيذ مهام متعددة بالنيابة عن المستخدم.وخلال عام 2026 انتقلت شركات التكنولوجيا فعلياً بالذكاء الاصطناعي من مرحلة «الإجابة عن الأسئلة وصناعة المحتوى» إلى مرحلة «تنفيذ المهام»؛ إذ بات يكفي أن يخبر المستخدم هاتفه بما يريد، ليتولى الوكيل الذكي التعامل مع التطبيقات والخدمات المختلفة، للوصول إلى النتيجة المطلوبة.تنفيذ العملوفي هذا الصدد كشفت «غوغل» عن قدرات متطورة في مساعدها «جيمني»، تتيح إسناد مهام متعددة الخطوات للذكاء الاصطناعي على الهواتف، بحيث يستطيع المستخدم - على سبيل المثال - طلب حجز سيارة إلى المنزل أو إعادة طلب وجبته الأخيرة، بينما يقوم «جيمني» بالتعامل مع التطبيق المعني في الخلفية، في تحول جذري يجعل المستخدم يركز على «المهمة ذاتها» بدلاً من التفكير في التطبيق الذي يحتاج إلى فتحه. من جهتها تعمل «أبل» على تطوير مساعدها «سيري» بقدرات متقدمة لفهم السياق الشخصي والمحتوى المعروض على الشاشة، وتنفيذ إجراءات مباشرة عبر التطبيقات، بما يقلل حاجة المستخدم للتنقل بينها وتنفيذ كل خطوة يدوياً، كما تسير «أوبن ايه اي» في الاتجاه ذاته عبر أدوات الوكلاء الذكية وخدمات ChatGPT Work، حيث ينتقل الذكاء الاصطناعي من تقديم النصائح والإرشادات حول كيفية إنجاز العمل، إلى تولي التنفيذ الفعلي له.اختفاء التطبيقاتفبدلاً من فتح تطبيقات عدة لإتمام معاملة ما تتجه الفكرة المستقبلية نحو إعطاء أمر صوتي أو نصي واحد مثل: «رتّب لي رحلة عمل غداً»، ليتولى الذكاء الاصطناعي حجز الطيران، الفندق، وسيارة الأجرة بشكل آلي ومتكامل، ولا يعني هذا التحول اختفاء التطبيقات في المدى القريب، لكنها ستنتقل تدريجياً لتعمل في كواليس الهاتف، ليصبح الذكاء الاصطناعي هو الواجهة الموحدة التي يتعامل معها الإنسان، وبناء على ذلك قد تتغير قواعد اللعبة التنافسية قريباً؛ فبدلاً من سعي الشركات لجذب المستخدمين لتنزيل تطبيقاتها سيكون رهانها الأكبر هو كيف تجعل «وكيل الذكاء الاصطناعي» يختار خدماتها دون غيرها.

جيل جديد من الوكلاء الرقميين القادرين على تنفيذ مهام متعددة بالنيابة عن المستخدم

نهاية عصر التطبيقات على الهواتف.. الذكاء الاصطناعي ينفذ أوامرك

أكد معالي عبدالله بن محمد بن بطي آل حامد، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن التطورات التكنولوجية المتسارعة ودخول الذكاء الاصطناعي إلى مختلف جوانب الحياة فرضت تحديات جديدة على المنظومة التعليمية، مشيراً إلى أن مسؤولية التعليم لم تعد تقتصر على نقل المعرفة، بل باتت تشمل حماية عقول الطلبة وتعزيز قدرتهم على التمييز والتفكير النقدي.وقال معاليه إن الشاشات الرقمية أصبحت اليوم الأكثر حضوراً وتأثيراً في حياة الأفراد، لافتاً إلى أن منصات التواصل الاجتماعي والمحتوى الرقمي باتت تنافس الأسرة والمدرسة في التأثير على الطلبة وتوجيه أفكارهم وسلوكياتهم.جاء ذلك خلال الجلسة الحوارية التي عُقدت ضمن فعاليات منتدى التعليم الإماراتي 2026، تحت عنوان «التعليم والإعلام: من يؤثر في من؟»، حيث تناولت العلاقة المتنامية بين الإعلام والتعليم ودورهما في تشكيل وعي الأجيال الجديدة.وأشار إلى أن أنماط الحياة الحديثة أفرزت واقعاً جديداً داخل الأسرة، حيث يجتمع أفراد العائلة في مكان واحد، لكن كلّاً منهم منشغل بجهازه الخاص، الأمر الذي انعكس على طبيعة التواصل الإنساني والحوار المباشر بين أفراد الأسرة، وزاد من حجم التأثير الذي تمارسه الشاشات على الأطفال واليافعين بمعدلات وصلت إلى 10 أضعاف معدلاتها على البالغين.وأوضح أن عصر التلقين التقليدي انتهى، وأن التحدي الحقيقي يتمثل اليوم في كيفية حماية عقول الأطفال والطلبة من الانجراف خلف الإغراءات الرقمية والمحتوى المتدفق عبر الشاشات، مؤكداً، في الوقت نفسه، أن بناء الوعي أصبح أولوية لا تقل أهمية عن بناء المعرفة.أنشطةوفي معرض حديثه عن مصادر التأثير على الطالب، قال إن الطالب يقضي 8 ساعات في المدرسة، وجزءاً كبيراً من يومه خارج المدرسة، وهو ما يستدعي فهماً أعمق لطبيعة الأنشطة التي يمارسها خلال هذه الفترة، وما إذا كان يقضيها في التعلم وتطوير الذات أو في متابعة محتوى رقمي سريع التأثير ينعكس على تركيزه وسلوكه داخل الفصل الدراسي.وأشار إلى أن الطالب، بعد فترة طويلة يقضيها أمام الشاشات، يعود إلى المدرسة بأفكار وعقلية مختلفة عن عقلية الفصل الدراسي، إذ أصبح الفصل بالنسبة إليه بطيئاً، على عكس الشاشات التي تمتاز بسرعة حركتها وتضمّنها أموراً ومتغيرات تتوافق مع تطلعاته.وأضاف أن سرعة المحتوى الرقمي وتنوعه يجعلان البيئة الإلكترونية أكثر جاذبية للطلبة مقارنة بالأساليب التعليمية التقليدية، وهو ما يتطلب من المدارس تطوير أدواتها وربط العملية التعليمية باهتمامات الطلبة وواقعهم اليومي، مع تعزيز دور الأسرة في توجيه الأبناء ومتابعة كيفية استثمار أوقاتهم فيما يعود عليهم بالنفع.وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام أن الإعلام أصبح جزءاً أساسياً من المنظومة التعليمية، مشيراً إلى ضرورة تطوير أساليب التعامل مع الإعلام بوصفه أداة مؤثرة في صناعة المعرفة وتشكيل الوعي، وليس مجرد وسيلة لنقل المعلومات.ودعا إلى اكتشاف الطلبة الذين يمتلكون مواهب استثنائية وقدرات قيادية أو إبداعية، والعمل على تنميتها مبكراً، بما يتناسب مع متطلبات المستقبل والتحولات المتسارعة التي يشهدها العالم.وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي أحدث تحولاً جذرياً في إنتاج المحتوى والوصول إلى المعلومات، مؤكداً أن سهولة الحصول على المعلومة تفرض على المؤسسات التعليمية التركيز بصورة أكبر على مهارات التفكير والتحليل والتقييم.مصداقيةوأوضح أن التحدي الأكبر لم يعد في الوصول إلى المعلومات، بل في القدرة على التحقق من صحتها والتمييز بين الحقيقة والمحتوى المضلل، خصوصاً في ظل انتشار الأخبار المزيفة وتقنيات «التزييف العميق» التي أصبحت تشكل جزءاً متزايداً من المشهد الإعلامي العالمي. وأكد أهمية تزويد الطلبة بالمهارات الإعلامية التي تمكنهم من التحقق من مصادر المعلومات وفهم آليات صناعة الأخبار وتحليل المحتوى الرقمي، بما يسهم في بناء جيل واعٍ وقادر على التعامل مع البيئة الإعلامية الحديثة.ودعا معالي آل حامد إلى تعزيز الثقافة الإعلامية داخل المؤسسات التعليمية، مقترحاً إنشاء مراكز وغرف أخبار مدرسية تسهم في تدريب الطلبة على كتابة الأخبار، وفهم أساليب السرد الإعلامي، وتنمية مهارات التفكير والتحليل، إلى جانب تعريفهم بالسياسة والدبلوماسية والقيم الإماراتية والعادات والتقاليد الوطنية.وأشار إلى أهمية تعزيز حضور المحتوى الإماراتي في الفضاء الرقمي ومنصات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن دولة الإمارات تمتلك مقومات كبيرة لتطوير محتوى رقمي يعكس هويتها وثقافتها، ويوصل رسالتها إلى العالم بلغتها ورؤيتها الخاصة.وأكد معاليه أن «الميثاق الوطني للتعليم» يؤدي دوراً مهماً في ترسيخ الهوية الوطنية وحماية السردية الإماراتية وتعزيز فهمها لدى مختلف فئات المجتمع، مشدداً على أن نجاح هذه الجهود يتطلب تكاملاً بين المؤسسات التعليمية والإعلامية والأسر، إلى جانب دعمها بالتشريعات والأنظمة والقوانين التي تسهم في بناء أجيال أكثر وعياً وقدرة على التعامل مع تحديات المستقبل.

عبدالله آل حامد: التحدي الأكبر حماية عقول الطلبة من تأثير الشاشات

هل حصنت ثقافة "الشنتو" اليابانيين من فوبيا الروبوتات؟

بعد عقود من الغموض والبحث المستمر، أعادت التكنولوجيا المتقدمة الأمل في طي صفحة واحدة من أبشع الجرائم العالقة.ففي مساء التاسع من نوفمبر 1993، شوهدت راندي جيل سبيرينو للمرة الأخيرة وهي تقود شاحنة صغيرة في مدينة غرانيت سيتي بولاية إلينوي. وبعد ساعات قليلة، عُثر على جثة الضحية البالغة من العمر 34 عاماً في حقل قريب، وقد تعرضت لاعتداء وحشي أودى بحياتها نتيجة الصدمات القوية.وبقي هوية القاتل لغزاً محيراً، حيث خضعت أدلة الحمض النووي (DNA) المعثور عليها في مسرح الجريمة للفحص عبر قواعد بيانات إنفاذ القانون القياسية دون العثور على أي تطابق.على مدار ثلاثة عقود، واصل محققو مكتب عمدة مقاطعة ماديسون تتبع الخيوط واستجواب مئات الأشخاص في محاولة للوصول إلى الجاني، وبدو وكأن القضية في طريقها لتنضم إلى قائمة تضم أكثر من 250 ألف جريمة قتل لم تُحل في الولايات المتحدة الأمريكية.غير أن المحققين لجأوا العام الماضي إلى نهج مبتكر تتمثل في إرسال الأدلة الجينية إلى شركة "وثترام" (Othram) ومقرها هيوستن، والتي توظف تقنيات الحمض النووي المتقدمة للمساعدة في كشف ملابسات القضايا الباردة والحالية، مستلهمين ذلك من تقنيات علم الأنساب الجيني التحقيقي التي أسهمت سابقاً في تحديد هُوية سفاح الولاية الذهبية جوزيف جيمس دي أنجيلو في عام 2018 بفضل بيانات الأقارب على منصات تجارية.على عكس اختبارات الحمض النووي الجنائية التقليدية التي تعتمد على المقارنة المباشرة، يتيح علم الأنساب الجيني التحقيقي التعرف على الأقارب الجينيين البعيدين للأشخاص مجهولي الهُوية.ورغم عدم توفر ملف الحمض النووي للمشتبه به نفسه، فإن الملفات التي قدمها أقاربه البعيدون مكّنت الشركة من تحديد هُوية أحد أفراد العائلة الذكور، وهو الخيط الذي وصفه الكابتن تيم لورانس من مكتب عمدة مقاطعة ماديسون بأنه المفتاح الذي فتح القضية على مصراعيها وقاد المحققين مباشرة إلى ألبرت "بُدي" زيغلر البالغ من العمر 70 عاماً، والذي اعترف وفقاً للشرطة بارتكاب الجريمة ووُجهت إليه التهم في شهر مايو من هذا العام.وعلق ويس سبيرينو، نجل الضحية، خلال مؤتمر صحفي قائلاً: "لقد حصلت أخيّاً على شعور بالارتياح وعرفت من ارتكب هذه الفعلة".تُعد التقنية التي قادت المحققين إلى زيغلر ثورة حقيقية في حل القضايا الجنائية، وأثبتت نجاحاً كبيراً في التعامل مع الرفات البشرية مجهولة الهُوية وتحديد المشتبه بهم في التحقيقات الطويلة.وتؤكد شركة "وثترام" أنها أسهمت في حل آلاف القضايا، حيث يشبه الرئيس التنفيذي للشركة ديفيد ميتلمان علم الأنساب الجيني بنظام التحديد الجغرافي (GPS)، موضحاً أن ملف الحمض النووي بمثابة الإشارة التي توضح الموضع، بينما يتطلب فهم المكان الاستعانة بسجلات عامة ونعي و بيانات تعداد سكاني لبناء خارطة تربط بين شجرات العائلات المختلفة.ومع ذلك، يؤكد ميتلمان أن تكنولوجيا الحمض النووي تتطلب بالضرورة خطوات تحقيقية ميدانية لا غنى عنها.ولا يقتصر دور التكنولوجيا الحديثة على علم الستينات والجينات، إذ تواجه فرق التحقيق تحديات كبرى تتمثل في الكم الهائل من الأدلة المتراكمة. وفي قضية سبيرينو، أدرك المحققون أن الذكاء الاصطناعي قادراً على مساعدتهم في غربلة آلاف المستندات؛ حيث استخدموا منصة تُدعى "سنترلاين إيه آي" (Centerline AI) التابعة لشركة "سنتر سكوير" الفلوريدية لتحليل أكثر من 2,000 صفحة من السجلات وتحديد الأدلة المناسبة للفحص الجيني.وأوضح الكابتن لورانس أن الذكاء الاصطناعي ساهم في إعادة بناء التسلسل الزمني وتنظيم معلومات الشهود والتفاعل مع النظام كبرنامج محادثة آلي، كما ساعد المحققين في صياغة أسئلة أثناء التحقيق مع زيغلر لتقييم مدى صدقه، مشدداً في الوقت ذاته على أن التكنولوجيا تظل رهن كفاءة المحقق الذي يتعين عليه ميدانياً ملاحقة الأشخاص والتحدث إليهم.وفي السياق ذاته، يمتلك علم الأنساب الجيني التحقيقي محاذير ومحددات، إذ يشير ميتلمان إلى عجزه عن حل كافة القضايا في غياب عينات الحمض النووي، رغم تفوقه الهائل مقارنة بالاعتماد على التطابق العشوائي في قواعد البيانات.وعلى الرغم من حرص شركات مثل "وثترام" على استخدام منصات الأنساب التي تتيح موافقة المستخدمين المسبقة، تظل هناك هواجس أخلاقية تتعلق بالخصوصية تطرحها البروفيسورة دينيس سينديركومبي كورت من كينغز كوليدج لندن، نظراً لعدم حصول الأقارب الجينيين بالضرورة على إذن مسبق.كما يشكل نقص التمويل عقبة إضافية تُدار أحياناً عبر التبرعات أو التمويل الجماعي، بينما تدرس الحكومة البريطانية إمكانية تبني هذه التقنيات بعد انتشارها في دول مثل السويد والدنمارك وأستراليا، مستفيدة من كفاءة قواعد بياناتها الحالية التي تمنح فرصة تجاوز 65% للتعرف على هوية الجناة متى توفرت عينة صحيحة في مسرح الجريمة.

نتائج البحث عن: جيل الذكاء الاصطناعي